النائب الصغيري: سنستمع لكل المقترحات في مشروع قانون إلغاء المناولة

قال النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية ظافر الصغيري، في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، إنّ اللجان البرلمانية منفتحة على الاستماع لجميع المقترحات وأراء المتدخلين في مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل وإلغاء المناولة .

وبيّن أن التوازن هو أن تطرح الحكومة مشاريع القوانين فيما يدير البرلمان الحوار ويعدّل المشاريع، ويستمع للأطراف المتداخلة على غرار الجمعيات التي تدافع عن حقوق العمال والمجتمع المدني وخبراء اجتماع وكل من يرى نفسه معنيا بهذا الملف بإمكانه المطالبة بالاستماع لرأيه، حسب قوله.

وقال النائب: ''لا أحد ينكر أنّ المناولة يجب أن تتوقّف لكن العمل على هذا المشروع يجب أن يكون بعقل بارد والتفكير فيه بمنطقية'' ويتابع: ''بعض الفصول في حاجة الى تعديل مثل الفصلين 30 و28 فهما في حاجة الى التجويد، وبعض القطاعات ترى أنها ستتضرر وسيتم السماع للممثليها وأخذ أرائها بعين الاعتبار''.  

مشروع قانون العفو العام في جريمة إصدار شيك

كما تحدث النائب ظافر الصغيري عن مشروع قانون العفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، موضحا أن العفو العام لا يخص منظومة الشيك بعد 2 فيفري بل ما قبلها.

وبيّن أنّ نسبة استعمال الشيك انخفضت بـ50 بالمائة، في حين تضاعفت نسبة استعمال الكمبيالة ثلاث مرات، مبينا أنّ أكبر المتضرّرين من الاستعمال القديم للشيك هي الشركات الصغرى والمتوسطة التي عانت كثيرا حدّ الافلاس بالنسبة لبعضها.

الانتخابات البلدية

أما بخصوص الانتخابات البلدية، دعا ظافر الصغيري إلى ضرورة التسريع بتحديد موعد للانتخابات البلدية لتركيز البلديات في أقرب وقت، معتبرا أنّ مشاريع القوانين التي هي ''بمثل هذه الأهمية''، وفق وصفه، يجب أن تصدر من الجانب الحكومي ليكون التعديل والتجويد من مهام اللجان والبرلمان.

مشروع الشبكة الحديدية السريعة

وفي سياق آخر، عاد النائب بالحديث، على مشروع الشبكة الحديدية السريعة، الذي زاد من أزمة الكثافة المرورية في باردو ولم يحل الاشكال، وفق تقديره، مؤكّدا أنّه لم يتم الاخذ بعين الاعتبار لمقترحات المجتمع المدني في هذا المشروع، وفق قوله.