مختص في المخاطر المالية: البنوك تمرّدت على الدولة

اعتبر المُختص في المخاطر الماليّة والخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 أن البنوك أجهضت إرادة الدولة في تطبيق قانوني التخفيض في نسبة الفائدة على القروض والشيكات دون رصيد.

وقال في هذا الإطار ''البنوك أجهضت إرادة الدولة في تطبيق الفصلين 411 و412 المتعلقين بالشيكات ونسبة الفائدة، وشخصيا أعتبره تمرّدا على الدولة وموجب للعقاب الجزائي باختصار شديد وموجب للعزل ..''

واستغرب ضيف ميدي شو تواصل إنهاك المواطنين في هذه الظروف بالذات، مؤكدا أن التونسي غير قادر اليوم على اقتناء مسكن.

وأوضح قائلا ''في أوت 2024 تم تعديل الفصل 412 والمتعلق بتخفيض أقساط الفائدة على القروض ذات النسب الثابتة مع حزمة إجراءات مرافقة باعتبار أنه تم تعديل قانون الشيكات.. ولكن كل هذه القوانين عطّلت من قبل البنوك لاسيما البنوك العمومية..''

ضرورة فرض القانون على كل المصارف

واجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الجمعة 21 مارس 2025 بقصر قرطاج، بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان، ''فقانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين''.

ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي حتّى يُساهم أكثر في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها بالخصوص نسبة التضخّم التي لم تتجاوز 5.7% ولو لم تكن الاختيارات وطنية لكانت هذه النسبة أرفع بكثير.

ضرورة قيام لجنة التحاليل المالية بدورها..

وعلى صعيد آخر، أوصى رئيس الدّولة بضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب لأنّ ما قامت به لحدّ الآن غير كاف على الإطلاق ولم يُؤدّ إلى النتائج التي كان يفترض أن تحقّقها خاصة بالنسبة إلى عديد التمويلات مشبوهة المصدر وخارج الأطر القانونية.