الحيزاوي: مبادرة النواب حول 'الهايكا' تسدّ ثغرة تركتها الحكومة

ثمّن الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار عبد الكريم الحيزاوي ورئيس مركز تطوير الإعلام، والباحث في تشريعات الإعلام في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 مقترح القانون الأساسي الذي طرحه نواب بالبرلمان والمتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.

يشار إلى أن 16 نائبا بالبرلمان تقدموا بمقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها يوم 25 فيفري، وتقرر إحالته على لجنة التشريع العام.

كان من المفروض أن تبادر الحكومة باقتراح مشروع قانون

ولفت الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي إلى وجود فرق في التسمية بين الهيئة الحالية والمشروع المقدم من النواب، قائلا '' الهيئة الحالية هي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وأراد المشرع في 2011 التأكيد على أنها هيئة عليا تعديلية مستقلة.. وبالنسبة لمقترح النواب تم التخلي عن نعوت ''عليا'' و''مستقلة'' وحسب إطلاعي على المشمولات لا وجود لما يمس من حرية الهيئة أو استقلاليتها ومن المرجح أن يكون النواب قد أرادوا تسمية مختلفة عن 2011..''

وتابع في هذا الإطار '' عموما أثمن مبادرة النواب لأنهم قاموا بسد فراغ أو ثغرة تركتها الحكومة والتي كان من المفروض أن تبادر باقتراح مشروع قانون لتنظيم الاتصال السمعي البصري بهدف تحيين المرسوم 116 الصادر في نوفمبر 2011..وعلى الأقل لدينا مبادرة تذكر بوجود فراغ على المستوى الهيكلي ..''

تفاصيل مقترح القانون

يتكون مقترح القانون الاساسي المتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، من 99 فصلا موزعة على 5 أبواب، وهي وفق وثيقة شرح الأسباب، باب أول مخصص للمبادئ العامة، وباب ثان يتعلق بتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وسيرها، في حين خصص الباب الثالث لقطاع الاعلام السمعي البصري، ويهتم الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات، ويعنى الباب الخامس والاخير بالاحكام الختامية والانتقالية.

وجاء في وثيقة شرح الأسباب المرفقة بنص المقترح، أن المبادرة تندرج ضمن "مسار تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري" و "السهر على ضمان نزاهة الإعلام وتعدديته وذلك في إطار دعم النظام الديمقراطي".

مقاربة تشاركية بهدف الوصول إلى صيغة توافقية

وأكد أصحاب المبادرة التشريعية، أنه تمت صياغة مشروع القانون في إطار "مقاربة تشاركية ومنفتحة" على جميع الأطراف المتدخلة وذات العلاقة من هياكل عمومية ومهنية وخبراء ومختصين ومن مكونات المجتمع المدني، بهدف الوصول الى "صيغة توافقية".

وكان النائب ثابت العابد (الكتلة الوطنية المستقلة)، وهو من ضمن أصحاب المبادرة، أفاد يوم 27 فيفري الماضي، بأنه تم إيداع مقترح القانون نظرا للأهمية التي تكتسيها حريّة الاتصال السمعي البصري في تدعيم مقومات الانتقال الديمقراطي، والارتباط الوثيق بين مهام الهيئة (هيئة الاتصال السمعي البصري) من جهة، وممارسة هذه الحرية الدستورية من جهة أخرى.

وكانت أحدث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري "الهايكا" يوم 3 ماي 2013 ، بمقتضى المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ، والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة. وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وتقوم بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله، وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، وتسهر على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية.