تعميم استخدام جهاز تسجيل المدفوعات النقدية في تونس قبل نهاية 2025
أوضح مدير الأبحاث والتحقيقات بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، أيمن حمداوي، خلال استضافته في برنامج ''ميدي إيكو''، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، أنّه من الأصحّ استخدام مصطلح 'فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي' بدلاً من 'الشرطة الجبائية'.
وأضاف حمداوي أنّ هذه الفرقة تتبع وزارة المالية، وتمّ إحداثها بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2017، حيث تكمن مهمتها في الكشف عن المخالفات الجبائية وجمع الأدلة المتعلقة بها في جميع أنحاء الجمهورية. وتتكوّن هذه الفرقة من خلية المراقبة على الطريق العام والمراقبة الميدانية وخلية التصرف في بنك المعلومات والدراسات القطاعية وخلية الأبحاث والتحقيق وخلية متابعة الإعلامات والإفصاحات.
وتتركّب من أعوان يتوزعون على كامل التراب التونسي مجهزين بأحدث وسائل المراقبة التي تمكّنهم من تزويد قاعدة المعلومات حتى يتسنّى القيام بعمليات مراجعة جبائية وحمل المطالبين بالأداء على أداء واجبهم الجبائي في كنف الشفافيّة.
حملة رقابية في ضفاف البحيرة: فوارق مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات
وتحدّث أيمن حمداوي عن الحملة الرقابية التي شملت مؤخّرا عددا من المقاهي والمطاعم السياحية في منطقة البحيرة 2، موضحًا أنّها تندرج في إطار عملهم اليومي.
وأضاف أنّ ما يُميّز هذه العملية هو أنّها جرت في وقت متزامن، حيث تمّ تجنيد حوالي 30 باحثًا جبائيًا و8 محللين إعلاميين. وتوجّهت 8 فرق مشتركة إلى ضفاف البحيرة 2، مع اختيار المقاهي والمطاعم السياحية بشكل مدروس، استناذا إلى التقديرات المتوفرة حول أرباحها، وفق تأكيده.
وأشار المتحدّث إلى أنّه تمّ حجز الوثائق المحاسبية والفواتير من آلات التسجيل في الموقع، بالإضافة إلى مستندات أخرى، وكان الهدف واضجا وهو مقارنة الأرقام الفعلية للمعاملات مع ما تمّ التصريح به لدى إدارة الجباية. مؤكّدا أنّ الاستنتاج الأولي أظهر وجود فوارق كبيرة تصل إلى عشرات المليارات.
وكشف حمداوي أنّه "قبل موفى السنة الحالية، سيتم دخول جهاز تسجيل المدفوعات النقدية حيّز الاستخدام والتطبيق وسيتم تعميمها في تونس".
الجباية على المؤثرين.. توعية قبل الردع ودفع الضرائب واجب
وبخصوص موضوع المؤثّرين، قال ضيف "ميدي إيكو": ''نحن نعمل على هذا الموضوع منذ 3 سنوات، وقد لاحظنا أنّ أغلبهم من الشباب، لذا حاولنا أن تكون العملية توعوية قبل أن تكون ردعية، مع التأكيد على أنّ كل مواطن تونسي ينشط في تونس ويُحقّق أرباحا يجب أن يكون له معرّفا جبائيا".
وأضاف أيمن حمداوي أنّه تمّ إدخال عشرات منهم في المسار القانوني، وتمّت مطالبتهم بدفع الضرائب المستحقة.
