يوسف عبيد: صلاحيات المجالس المحلية مازال يكتنفها الغموض

صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 177 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أفريل 2025 ويتعلق بتنظيم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها.

وحدّد الأمر صلاحيات رئيس المجلس ومن يعوضه في حالة الغياب الوقتي أو الشغور الدائم، كما نص على مبدأ التداول على كتابة المجلس وتحديد مهامها ومجالات اختصاص المجالس المذكورة.

كما صدر أمر عدد 178 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أفريل 2025 ويتعلق بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها.

وحدّد هذا الأمر مقدار منحة التمثيل الشهرية التي يتقاضاها أعضاء المجالس الثلاثة، والبالغ قدرها 200 دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز 800 دينار.

وترتفع هذه المنحة إلى 300 دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز 1200 دينار بالنسبة الى الأعضاء من ذوي الإعاقة، كما نص الأمر على حرمان العضو من منحة التمثيل عن كل جلسة يتغيب عنها، على أن تحمل مبالغ هذه المنح على ميزانية وزارة الداخلية.

وبهذا الخصوص تدخّل الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس - جامعة قرطاج والناشط في المجتمع المدني يوسف عبيد، في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 7 أفريل 2025.

وأوضح أنّ الأوامر المتعلقة بالمجالس المحلية لم تتأخر لكن من ناحية المضمون فانّ الأمر التطبيقي كان ينقصه بعض التوضيح والتفصيل خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات.

وتابع "الأمر لم يساهم في رفع الغموض المتعلق بمسألة هامة ألا وهي الصلاحيات.. تم تحديد أن المجالس ليس لها سلطة التقرير بل هي هيكل استشاري منتخب والمفروض أن الأمر ينظم الوسائل والآليات لكن لم يحدث ذلك" حسب تعبيره.

وتساءل يوسف عبيد "هذا الغموض هل سببه عدم وضوح الرؤية حيال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم أم تمّ ترك الحرية التامة لها؟ رغم أنه كان الأجدر وضع نظام داخلي لهذه المجالس لأنها جديدة ولا تملك تقاليد عمل وليس لها سلطة تقريرية فكيف سيتم تنظيم هذا الهيكل الاستشارية ؟"