نائب بالبرلمان حول البرنامج الاقتصادي: نرى قرارات دون جدوى اقتصادية

تحدث ماهر الكتاري، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان وعضو كتلة الأحرار، عن البرنامج الاقتصادي للدولة الذي تم مناقشته في مجلس وزاري مضيّق.

وأكد أن الحكومة قد اتخذت بعض القرارات الاقتصادية، لكن في نظره، لا تزال هذه القرارات تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية الفعّالة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات مثل الشركات الأهلية.

تحسين مناخ الاستثمار يتطلب أولا تحسين الإطار التشريعي 

وأشار الكتاري في حوار مع برنامج "ميدي شو"، اليوم الجمعة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب أولا تحسين الإطار التشريعي الذي يساهم في توفير بيئة اقتصادية مشجعة.

وأكد على أن ثقة المستثمر في المناخ الاقتصادي تعد عاملًا أساسيًا، حيث يجب ضمان الاستقرار السياسي والجبائي لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تونس.

وأوضح أنه لا يمكن الترفيع في الأداءات  فجأة على المستثمرين أثناء العملية الاستثمارية، مشدداً على ضرورة إقرار مجلة استثمار حديثة لتواكب التحديات الحالية وتشجع على جذب الاستثمارات.

ضرورة تغيير قانون الشيك..

وفيما يتعلق بقانون الشيك، دعا الكتاري إلى ضرورة تغييره وفق مراحل، مع إيجاد بديل له، مضيفًا أن السبل البديلة للشيك لا تزال غير جاهزة في الوقت الحالي.

وعن المستقبل، أشار الكتاري إلى أنه سيتم الاستماع لمنظمات المجتمع المدني والأطراف الاقتصادية مثل الأوتيكا وكونكت من قبل البرلمان لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

ميزانية الاستثمار غير كافية

وفيما يتعلق بقانون المالية السابق، أكد الكتاري أنه غير راضٍ عن الميزانية الحالية التي تم تخصيص 12% فقط منها للاستثمار، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يتضمن رؤية استراتيجية للمستقبل. كما أضاف أن العراقيل الإدارية ما زالت قائمة، مما يعوق تطور الاستثمار في مجالات مثل التكنولوجيات الحديثة.

وفي ختام حديثه، رفض الكتاري استعجال النظر في بعض مشاريع القوانين الاقتصادية، معتبرًا أن القوانين المصيرية يجب أن تتم دراستها بشكل دقيق قبل التصويت عليها.