أحمد صواب: لا محاكمة عادلة بلا مواجهة والمتهمون غائبون

وجّه المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في قضية "التآمر على أمن الدولة"، انتقادات حادّة لظروف تنظيم أولى جلسات محاكمة المتهمين، التي عُقدت أمس.

واعتبر صواب، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، أنّ الأوضاع خلال الجلسة اتّسمت "بالفوضى مع سوء التنظيم"، قائلا: "لا أحد كان يسمع أحدا يوم أمس".

وأوضح أحمد صواب أنّه "كان من الممكن عقد الجلسة في قاعة أكبر وأكثر ملاءمة"، مشيرا إلى توفّر الحلول، لكنّه أشار إلى وجود "نية لإفساد التنظيم "، على حدّ تعبيره.

وشدّد ضيف "ميدي شو" على أنّ "المحاكمة العادلة" تُعدّ من المبادئ الأساسية لدولة القانون، وتتفق عليها جميع الدول والأنظمة القانونية، مؤكّدا على أنّ حقّ الدفاع هو أحد أركانها الجوهرية. وأضاف أنّ هناك ثلاثة عناصر أساسية للمحاكمة العادلة: المحكمة، المتّهمون، وهيئة الدفاع.

وتطرّق أحمد صواب إلى مسألة محاكمة بعض الموقوفين عن بُعد، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء كان معمولا به خلال فترة كوفيد-19، لكنّه شدّد على أنّ هناك مبدأ في القانون ينصّ على أنّه إذا "انتفى السبب زال المنع".

وأضاف: "نحن نرفض الخوض في الأصل، طالما لم تتوفّر مقومات المحاكمة العادلة، وأهمها حقّ المواجهة".

كما أكّد صواب على أنّه "سيواصل الدفاع عن عدم تحريك الملف ما لم يحضر المتّهمون بأنفسهم". وختم بالقول إنّ "جلسة 11 أفريل لن تكون سوى تكرار لجلسة 4 مارس".

وكانت قد انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس، أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".