محسن حسن: الحكومة نجحت في تقليص نسبة كتلة الأجور..

الحكومة نجحت في تقليص نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي

علق الخبير الاقتصادي محسن حسن في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إعادة فتح باب الانتدابات بالوظيفة العمومية، قائلا إن ذلك حق اقتصادي لكن سيكون على حساب الاستثمار.

وأوضح محسن حسن أن الإشكال لا يكمن في عدد الموظفين بل في نجاعتهم وأن الفيصل في هذا الإطار هو ميزانية الدولة، قائلا '' إذا أردنا ترفيع عدد الموظفين فإن الكلفة المالية للانتدابات الجديدة حتما سيقع حذفها من ميزانية الاستثمار وبالتالي فإن أي زيادة في كتلة الأجور مقارنة بما هو موجود في ميزانية الدولة سيكون على حساب الاستثمار.. وعلى كل حال يبقى الأمر مطروحا وقد يؤدي إلى قانون مالية تكميلي..''

أرقام حول الانتدابات وكتلة الأجور

وقدم الخبير الاقتصادي أرقاما حول عدد الموظفين وكتلة الأجور، قائلا إن الوظيفة العمومية تضم 663.757 موظفا بعد الانتدابات وتسوية الوضعيات سنة 2025، وكتلة أجور في حدود 24.4 مليار دينار، وتمثل هذه الكتلة 41 بالمائة من نفقات الدولة، و31 بالمائة من ميزانية الدولة كما تمثل 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولاحظ محسن حسن أن كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي كانت تمثل 13.6 بالمائة سنة 2024 و 16.1 سنة 2020، قائلا ''من خلال قراءة هذا المؤشر نقول إن الحكومة التونسية نجحت من خلال مختلف الإجراءات في تقليص نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي وتقليص عبء كتلة الأجور على المالية العمومية.. ومن خلال كتلة الأجور بالإمكان تحديد الأجر الخام السنوي للفرد الواحد..''

وبدراسة كتلة الأجور حسب القطاعات، نجد أن 58 بالمائة من كتلة الأجور تنحصر في التربية والداخلية والدفاع، حسب محسن حسن.

إعادة فتح باب الانتدابات في عدد من المرافق العمومية

وسبق أن أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه الأربعاء 22 جانفي 2025 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري،  على ضرورة مزيد مضاعفة الجهود في شتى القطاعات وخاصة في المجال الاجتماعي حتى يُرفع الضيم نهائيا عن ضحايا عقود من الإقصاء والتفقير، مشددا على أن المقاربات يجب أن تكون شاملة وفق فكر جديد ومفاهيم بدورها جديدة.

وأسدى رئيس الدولة تعليماته بإيجاد سُبل لتمويل الصناديق الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتدابات في عدد من المرافق العمومية.

وأكد رئيس الجمهورية أنه ''في الوقت الذي تم فيه إثقال ميزانية الدولة بعدد من الانتدابات دون وجه حق، أُفرغت عديد المرافق الحيوية من الإطارات والأعوان ولم تعُد قادرة على إسداء الخدمات المطلوبة للمواطنين''.