150 دار ضيافة مرخّص لها في تونس ومئات المطالب قيد الانتظار

تَعُدّ دور الضيافة من أهم القطاعات التي تُساهم في تعزيز السياحة البديلة، إضافة إلى أنّها تلعب دورا مهما في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد والتشجيع على السياحة خاصّة في المناطق التي قد تكون مهمشّة. 

ورغم ذلك، تُواجه دور الضيافة في تونس العديد من التحديات والصعوبات، خاصّة فيما يتعلّق بالإطار القانوني المنظّم لها، وفق ما أكّدته آمال جعيط، عضو المكتب التنفيذي بالمجمع المهني للإقامات البديلة بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة، خلال استضافتها في برنامج "ميدي إيكو" يوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

الحصول على الترخيص مسألة معقّدة ومتعدّدة الأطراف

وأضافت آمال جعيط أنّ كراس الشروط الخاصّ بتنظيم هذه الإقامات، لم يصدر بعد، وبقي العمل مستمرا بالإجراء القديم القاضي بطلب الترخيص.

وتابعت قائلة: "إلاّ أنّ الحصول على الترخيص يُعدّ مسألة معقّدة ومتعدّدة الأطراف، حيث يتطلب التنسيق بين عدّة جهات. على سبيل المثال، إذا كانت المنطقة سياحية، يتم تقديم الطلب إلى وزارة السياحة، بينما إذا كانت في منطقة فلاحية أو سقوية، يكون الطلب موجها إلى وزارة الفلاحة. أمّا إذا كانت في مدينة عتيقة أو مناطق ذات طابع ثقافي، فيتم التواصل مع وزارة الثقافة، ما يجعل عملية الحصول على الترخيص تتطلب العديد من الإجراءات والموافقات من مختلف الوزارات".

150 دار ضيافة فقط مرخّص لها

أوضحت آمال جعيط أنّ هناك 150 دار ضيافة مرخّص لها حاليا، وجميع بياناتها متوفّرة على الموقع الرسمي لديوان السياحة. أمّا بالنسبة للمطالب المودعة التي لم يتم البتّ فيها بعد، فقد بلغت 300 طلب، مع إمكانية أن يصل هذا الرقم إلى 2000 وفقا لمصادر مختلفة. وأشارت إلى أنّ عدد المطالب يزداد سنويا بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

عشوائية في التعامل مع الملف

وفي هذا السياق، لاحظت المتحدثة وجود "عشوائية في التعامل مع ملف دور الضيافة"، مؤكّدة أنّ الإغلاق ليس الحلّ الأمثل.

وبدلا من ذلك، اقترحت آمال جعيط اعتماد أساليب تحسيسية وتشجيع أصحاب هذه المنشآت على دفع الأداءات، مع منحهم مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم القانونية. كما أشارت إلى تقديم نصّ قانوني لمعالجة هذه الإشكاليات، مؤكدة أنّ المشاورات حوله لا تزال جارية.