علي الذوادي: مستحقات تونس المتخلّدة بذمّة ليبيا بين التقصير والمماطلة
أشاد كاتب عام غرفة التجارة والصناعة التونسية الليبية، علي الذوادي، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، الخميس 12 ديسمبر 2024، بانعقاد اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية في طرابلس بعد انقطاع دام عامين.
واعتبر علي الذوادي أنّ هذا الحدث مهم بالنظر إلى القضايا المتراكمة التي لم يتم التعامل معها في الإبان، ممّا أثر على العلاقات التونسية الليبية، ناهيك عن تواصل غلق معبر رأس جدير لمدّة 5 أشهر.
وأضاف المتحدّث أنّه من هذا المنطلق، يُعتبر اجتماع اللجنة خطوة إيجابية، حيث يملك الطرفان قناعة تامّة بإمكانية التوصّل إلى مخرجات من خلال هذا اللقاء، وإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة.
وبيّن علي الذوادي أنّ تركيبة اللجنة من الجانبين تُظهر الأهداف التي يسعى الطرفان لتحقيقها، مشيرا إلى أنّ الوفديْن التقيا مع الممثلين الليبيين لمناقشة القضايا المطروحة، بما في ذلك وزير التجارة الليبي، وزير الاتصالات، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية.
وفي سياق متّصل، تطرّق المتحدّث إلى وضعية معبر رأس جدير، مؤكّدة على أنّه في حاجة إلى إعادة التهيئة. وأشار إلى أنّه تمّ تشخيص كلّ المشاكل، في هذا الخصوص، وتعهدت الحكومة الليبية، من جهتها، بالتكفّل ببعض الإصلاحات.
مستحقات الدولة التونسية المتخلّدة بذمّة ليبيا
وبخصوص مستحقات الدولة التونسية المتخلّدة بذمّة ليبيا، بيّن المتحدّث أنّ هناك تقصير في متابعة هذا الملف من الجانب التونسي، قابلته مماطلة من الجانب الليبي.
وذكّر بأنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعهّد خلال زيارة له إلى تونس، بتسوية الوضعية قبل نهاية 2022، بيد أنّه لم تكن هناك متابعة جدّية للموضوع.
وانعقدت أشغال اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة، بطرابلس يوميْ 7 و8 ديسمبر 2024، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن الجانب الليبي، وذلك بحضور وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتمّ في اختتام أشغال اللجنة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون شملت مجالات حيوية تعلقت بالتوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التجارية الحرة، كما شملت الاتفاقيات الموقعة تنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية المشتركة.