نقابات الصحة تتوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف وتؤجل إضرابها

أعلنت اليوم الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء الإستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية عن تأجيل الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه بعد غد الخميس 24 أفريل 2024 لمدة شهرين بعد التوصل الى اتفاق مع سلطة الإشراف.

وأرجع الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي قرار تأجيل الإضراب إلى التوصل إلى اتفاق بإيقاف تنفيذ العقوبة السجنية فيما يعرف " بقضية الرضع الخدّج" ومراجعة بعض الفصول في قانون المسؤولية الطبية وتشريك الطرف النقابي في صياغة بعض النصوص الترتيبية واصفا فتح باب المفاوضات من جديد مع سلطة الإشراف بالمعطى الإيجابي .

وكان قرار الإضراب الذي دعت له الهياكل النقابية لقطاع الصحة على خلفية عدد من المطالب أهمها مراجعة فصول قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وضبط معايير فنية دقيقة للشروط الواجب توفيرها في العمليات الصحية قصد تحديد المسؤوليات بالإضافة إلى ضمان الحق النقابي والقيام بإجراءات فورية كسداد ديون المستشفيات العمومية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين  كانت لوحت  يوم أمس الاثنين 21 أفريل 2025 في عريضة باستقالة جماعية لمنظوريها من كل مهامهم العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية ليتم اليوم التراجع عن قرار الاستقالة إثر التوصل لاتفاق مع وزارة الصحة.

وكان النقابيون قد نفذوا يوم غضب يوم الخميس المنقضي 17 أفريل 2025 طالبوا فيه بإعادة النظر في القضايا التي حوكم فيها زملاؤهم بمستشفى طب الولدان ووضع حد لمثل هذه التكييفات القانونية في المستقبل، بالإضافة إلى سن قانون ينصف المرضى من جهة ويحمي المهنيين من جهة أخرى.

وذلك بعد الحكم الذي أصدرته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف على كل من الصيدلي رؤوف الجماعي، والمديرة العامة السابقة حياة ثابت، ومدير الصيانة سمير الهميسي فيما يعرف بقضية "الرضع" والذي يقضي بسجنهم مدة 10 أعوام نافذة.

بشرى السلامي