ياسر القوراري: تسمية البرلمان بـ'مجلس القروض' مغالطة كبيرة

أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري أن ما يتم تداوله من قبل البعض بتسمية البرلمان ''مجلس القروض'' فيه مغالطات كبيرة وذلك بعد اسقاط مشروع قانون اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح القوراري في حوار لميدي شو اليوم الجمعة أن مجلس النواب الحالي هو أقل المجالس التي صادقت على القروض مؤكدا أنه المجلس الحالي ورث حجما كبيرا من الديون من البرلمانات السابقة والمقدرة بـ117 مليار دينار.

وتابع القوراري مؤكدا أنه على الرغم من المغالطات المنتشرة حول البرلمان الحالي في علاقة بالقروض ورغم حجم الديون الموروثة من البرلمانات السابقة فإن تونس لازالت تفي بالتزاماتها بسداد قروضها الخارجية والداخلية.

التقدم في النظر في جملة من المشاريع

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين, أكّد القوراري، أن اللجنة تعمل حاليًا على النظر في 18 مشروع قانون، سيتم ترتيب أولوياتها حسب أهميتها، مشددا على أن هناك قوانين لا يمكن التغاضي عنها، مثل إحداث المحكمة الدستورية، ومشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، والفصل 96 من المجلة التجارية.

وأوضح القوراري أن هناك مجموعة من مقترحات القوانين التي ما تزال تنتظر النظر فيها، وأخرى سُجل فيها تقدّم، مثل مقترح العفو على الشيكات، مشروع المصادرة المدنية، والفصل 96 من المجلة التجارية، الذي أحرزت فيه اللجنة تقدما وتم توحيد المقترحات المقدّمة بشأنه.

كما أشار إلى أن مكتب البرلمان تلقّى مؤخرا عدة مشاريع قوانين جديدة، من بينها مشاريع تتعلق بإحداث بلديات جديدة، ومكافحة جرائم المخدرات، بالإضافة إلى مشروع المحكمة الدستورية الذي ورد يوم أمس على اللجنة.

المرسوم 54: من اختصاص لجنة التشريع العام

وفيما يخص المرسوم 54، شدد القوراري على أن لجنة التشريع العام هي الجهة المختصة بالنظر فيه، معتبرًا أن عديد الأطراف تدخلت في موضوع لا يدخل في نطاق اختصاصها، ومذكّرًا بأن المرسوم لا يتعلق بحرية الإعلام، بل بـ"الجريمة الإلكترونية".

وبيّن أن لجنة التشريع العام كانت قد تعهدت سابقا باتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وهو ما جعل إصدار المرسوم 54 مرتبطًا بها ارتباطًا وثيقًا.

وفي سياق متصل، عبّر القوراري عن أسفه لتواصل بعض الصفحات الإلكترونية في ارتكاب جرائم إلكترونية يوميًا، رغم وجود مطالب عديدة بتنقيح الفصل 24 من المرسوم 54، مشيرًا إلى أن استعجال النظر في القوانين من صلاحيات مكتب المجلس، وليس من صلاحيات النواب.