التن الأحمر:مشاكل وطلب بمنح قسط من 3 آلاف طن حصة تونس للاستهلاك المحلي

طرح بعض البحارة خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مشكل  التن الأحمر، وبين وليد الخوجة كاتب عام الجامعة الجهوية للصيد في الأعماق في تصريح لموزاييك الخميس 17 افريل 2025 أنهم يطالبون بادا رجهم ضمن المنتفعين بامتيازات صندوق الراحة البيولوجية التي خصصت لها وزارة الفلاحة ميزانية  بقيمة 16 مليون دينار وذلك للمحافظة على الثروة البيلوجية البحرية والثروة السمكية بالأساس .

ودعا إلى مراجعة الضريبة الملزمين بدفعها لخدمات الرصد بالأقمار الاصطناعية.

واشار البحارة إلى ضرورة  توفير حصة كافية من الصيد العرضي لفائدة بقية الاسطول  و توسيع رقعة الانتفاع من خلال إسناد حصة للمراكب القديمة  وحصة كافية لكافة مراكب صيد الشباك الدائري وفق مقياس يعتمد على حجم المركب  إلى جانب توظيف مقابل للحصول على الحصة الفردية وتحديد  سعر للكغ المرجعي لتحديد معلوم دون ضوابط حيث تم فرض معلوم بقيمة  40بالمائة من مرابيح مراكب صيد التن الأحمر و40 بالمائة  من مرابيح ضيعات  تسمين التن الأحمر  إلى جانب توظيف 2 بالمائة لفائدة  صندوق الراحة البيولوجية وغيرها من المشاغل .

وأشاروا إلى أن البحارة يريدون تمكينهم  من حق المستهلك التونسي  في استهلاك التن الأحمر  حيث تبلغ حصة تونس 3 آلاف طن وفق اتفاقية دولية ومطالبتهم هي  تخصيص نحو  200 طن للاستهلاك الداخلي المحلي  إلا انه تم إقصاء البحارة من قبل الوزير الحالي عكس السابق الذي اقر التداول في صيد التن الأحمر في حين تم القضاء على 30 رجل أعمال مختص  في صيد وتصدير التن الأحمر ولم تتم محاسبة المخلين في المجال بل تم اخذ قرار تعسفي شمل الجميع وتم منح 7 رخص فقط من 300 على كامل الجمهورية مما خلق  حالة من الاحتقان .

هناء السلطاني