وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة تنديدا بالأحكام الصادرة في قضية الرضع

ينفّذ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية اليوم الخميس 17 أفريل 2025، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بدعوة من نقابتهم، وذلك تنديدا بالأحكام الصادرة ضدّ زملائهم في قضية وفاة الرضّع.

وتعود القضّة إلى شهر مارس من سنة 2019، حين توفّي 11 رضيعا في مركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بتونس العاصمة.

ومنذ صدور الأحكام في قضيّة وفاة الرضّع، تواترت ردود الأفعال من أهل المهنة رفضا للاحكام الصادرة التي اعتبرت قاسية.

وقال الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية  الدكتور عماد خليفي إنّ هذه الوقفة الاحتجاجية  تمثّل نداء استغاثة وللتعبير أيضا على استياء أعوان الصحة على الأحكام القاسية.

ويعتبر عماد خليفي أنّ الأطباء والصيادلة وأعوان الصحة الصادرة ضدّهم الأحكام السجنية لا يتحملون المسؤولية في وفاة الرضّع، مضيف أنّهم "أكباش فداء" لمنظومة صحية متهالكة، وفق تعبيره، واصفا الأحكام في حقّهم بـ "المجحفة".

و من المقرر أن يتمّ تنفيذ إضراب في قطاع الصحة يوم 24 أفريل الجاري.

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قضت بإقرار إدانة المتّهمين بخصوص القضية المتعلقة بوفاة الرضع بمستشفى الرابطة والحكم بسجن كلّ واحد منهم مدة ثمانية أشهر عن كلّ قضية من أربعة عشر قضية منشورة في حقّهم.

كما أقرّت الدائرة الجناحية المتعهدة غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف دينار لفائدة كلّ عائلة متضررة من وفاة رضيعها.

ولم يتمتع المتهمون الثلاثة "بضم" العقوبات إلى بعضها بما يعني وصول العقوبات السجنية إلى أكثر من عشرة أعوام سجنا.

والمتّهمون الثلاثة هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ومدير قسم الصيدلة بالمركز نفسه، ووجّهت إليهم تهم تتعلّق بتوفير مواد أو القيام بعمل ناتج عنه قصور أدّى إلى القتل عن غير قصد على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.