لسان الدفاع في قضية التآمر يطالبون بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة

أكد محامو الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، حق منوبيهم في محاكمة عادلة من خلال إحضارهم إلى قاعة الجلسة بالدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب، رافضين بذلك اعتماد المحكمة تقنية ''المحاكمة عن بعد'' . 

وخلال مرافعتها دعت الأستاذة دليلة مصدق هيئة المحكمة إلى الاستجابة لطلب المحامين بإحضار المتهمين واستجوابهم داخل قاعة الجلسة، مذكّرة بأن 5 منهم يخوضون إضرابا عن الطعام في سجن المرناقية منذ 3 أيام فيما دخل المتهم جوهر بن مبارك في إضراب جوع في سجن بلي بنابل منذ 13 يوما وذلك احتجاجا على عدم الاستماع إليهم منذ ما يزيد عن 26 شهرا وفق تعبيرها.

من جهته قال عضو الهيئة الوطنية للمحامين الطاهر يحيى أن مطالب المحامين تتلخص أساسا في توفير ضمانات المحاكمة العادلة من شفافية وعلنية واستدعاء المتهمين أمام هيئة المحكمة حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم.

ودعا المحامي سمير ديلو خلال مرافعته إلى توفير مبادئ الاستقلالية والعلنية والحضورية خلال المحاكمة في هذه القضية.

واعتبر ديلو أن قضية الحال هي قضية استثنائية على اعتبار أنها قضية رأي عام تستوجب شفافية مطلقة ضمانا لحق المتهم من جهة وحق المواطن في معرفة الحقيقة من جهة أخرى.

كما طالب بالإفراج عن منوبه حطاب سلامة على اعتبار أنه غريب عن القضية ولا يمت بصلة لأيّ من المتهمين الباقين "بل الصدفة جعلته متهما" وفق تعبيره.

وللتذكير فإن أطوار هذه القضية تعود إلى فيفري 2023 عندما تم إيقاف عدد من الشخصيات السياسية والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق أساسا ''بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وجرت أول جلسة في هذه القضية يوم 4 مارس 2025 لتتأجل إلى اليوم بعد تسجيل المحامين ملاحظاتهم في الشكل ومطالبتهم بالتخلي عن قرار المحاكمة عن بعد. 
 

بشرى السلامي