شلوف: لا تعارض بين تنقيح مجلة الشغل وصندوق التأمين على فقدان الشغل

اتّخذت الدولة التونسية منذ 2024 والسنة الجارية، عدّة إجراءات تتعلّق بالعمل في المؤسّسات مهما كان صنفها، والعلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر، من ذلك المصادقة على إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، والذي لم يُصدر نصّه الترتيبي، إلى حدّ اليوم، لتتّخذ رئاسة الجمهورية قرارا بمراجعة بعض أحكام مجلة الشغل وتنقيحها، إذ تمّ خلال شهر مارس المنقضي، إصدار أمر يقضي بمراجعة بعض أحكام مجلة الشغل وتنقيحها.

الدور الاجتماعي للدولة يفرص تنقيح مجلة الشغل وإقرار إحدث الصندوق

والسؤال الذي يُمكن طرحه في هذا السياق، هو هل هناك تعارض بين مهام ودور الصندوق في علاقة بمجلة الشغل الجديدة المنتظرة بعد تنقيح بعض فصولها أم لا؟.. وأسئلة أخرى طرحناها على المدير والخبير في الموارد البشرية، حمادي شلوف، الذي أكّد في تصريح لموزاييك الخميس 10 أفريل 2025، عدم وجود أيّ تعارض بين الصندوق أو مجلة الشغل واختلاف بين مهام وأدوار كلّ منهما.

وأضاف أنّ إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، لأسباب اقتصادية، كان واضحا، ويهم ما يُعرف بلجنة تفقدية الشغل والإجراءات القانونية، وذلك حسب الفصل 21 من مجلة الشغل، ولجان أخرى ممثلة بين اتّحاد الشغل ومنظمة الأعراف وممثلي العمّال، وتهم حالات معيّنة اقتصادية، بالأساس منها تراجع الإنتاج التي تمكّن المؤسسة من رفع ملف كامل لتسريح بعض العمال، ولذلك أحدث المشرع في قانون مالية 2025 صندوقا خاص بهؤلاء، أيّ أنّ مشروع تحوير فصول من مجلة الشغل لا علاقة له بالفصول المتعلقة بعقود الشغل وهما شيئان مختلفان.

وأكّد على أنّ الإجراء المتعلّق بتنقيح بعض فصول مجلة الشغل يتحدّث عن الانتدابات وطرقه وحقوق العمّال ومواصلة العمل في ظروف لائقة والأجر المجزي، بينما يهم الإجراء الثاني المتعلّق بالصندوق، المؤسّسات التي تتعرّض إلى صعوبات اقتصادية، والتي من حقّها رفع ملف كامل لتفقدية الشغل من أجل تسريح عدد معيّن من العمال، وليس كلّهم، وفق إثبتات يقدّمها صاحب المؤسّسة، وفق إجراءات كاملة منصوص عليها فيمجلة الشغل، مرورا بلجان تفقدية الشغل لضمان ديمومة المؤسّسة غاية عدم إثقال كاهلها بعمال في ظلّ تراجع نسق عملها الاقتصادي، أمّا مشروع التحوير الأخير لبعض فصول مجلة الشغل، يتعلّق بعقود الشغل غير محدود المدة والمناولة ومناولة الأشغال.

وشدّد حمادي شلوف على أنّ "هذه الوضعية دفعت الدولة التونسية إلى إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وتعديل بعض فصول مجلة الشغل، وذلك في إطار دورها الاجتماعي وترسيخ مبدأ العمل اللائق والأجر المجزي من خلال عقود العمل".

هناء السلطاني