نواب يطالبون بمعرفة مآلات القروض المصادق عليها من البرلمان
وجّه نواب كتلة "الأمانة والعمل" بالبرلمان سؤالًا كتابيًا عن طريق رئيس المجلس لرئيسة الحكومة بشأن مآلات القروض المصادق عليها من قبل البرلمان منذ انطلاق الدورة النيابية إلى غاية الـ13 مارس 2025.
وأوضحوا في مراسلتهم أنّ البرلمان وافق خلال هذه الفترة على 29 قرضًا وتعهُّدًا ماليًا صدرت بالرائد الرسمي، من بينها 8 قروض موجّهة للاستهلاك و21 مخصصة لتمويل مشاريع استثمارية.
وطالب النواب الممضون على المراسلة الحكومة بالكشف عن خطّتها لضمان حسن توظيف هذه القروض وإحكام التصرف فيها، وتجاوز النقائص التي قد تعيق تنفيذ المشاريع المبرمجة، داعين إلى مدّهم بتقرير كتابي يتضمّن معطيات دقيقة بخصوص كيفية استعمال هذه الأموال خاصة تلك الموجّهة للاستثمار.
وكان البرلمان رفض خلال جلسة عامة مساء أمس مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للإسهام في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو، يُسدّد على مدى 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.
