حاملي شهادة الدكتوراه يطالبون بالإدماج المباشر في الجامعات

تستعد مجموعة "صوت الدكاترة الباحثين" لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 27 أفريل 2025 أمام قصر الرئاسة بقرطاج، تحت شعار "وقفة إنصاف الدكتور الباحث" وذلك للمطالبة بالإدماج المباشر في الجامعات التونسية والتنديد بما يعتبرونه تجاوزات في نظام المناظرات المعتمد لانتداب الأساتذة المساعدين.  

في بيان أصدرته يوم 30 مارس 2025، عبرت المجموعة عن استيائها من غياب الشفافية والعدالة في معايير الانتداب، مشيرة إلى أن نظام المناظرات الحالي يعزز ممارسات غير منصفة ويكرس الإقصاء، حيث يتم رفض ملفات بعض المترشحين دون تقديم مبررات واضحة. 

واعتبر الدكاترة الباحثون أن آلية التنافس هذه لا تعكس الكفاءة الحقيقية، بل تفتح المجال أمام المحاباة والزبونية على حساب الاستحقاق العلمي.  

إدماج الدكاترة

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق مطالب سابقة بضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر في 13 فيفري 2025، والقاضي بإدماج 5000 دكتور باحث على الأقل في الجامعات التونسية. 

ويرى المحتجون أن تنفيذ هذا القرار بات أمرًا ملحًا لإنقاذ البحث العلمي في تونس، خصوصًا في ظل البطالة التي تطال شريحة واسعة من الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء كانوا عاطلين عن العمل أو يعملون بعقود هشة لا توفر لهم الاستقرار المهني والاجتماعي.  

كما دعا البيان إلى نشر القوائم النهائية للمنتدبين يوم 21 ماي 2025، مع التأكيد على أن الإدماج يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، دون أي انتقائية. 

وشدد المحتجون على ضرورة الإفصاح عن العدد الحقيقي للمناصب المفتوحة في خطة أستاذ مساعد، معتبرين أن غياب المعطيات الدقيقة حول هذه المسألة يزيد من الغموض ويعمّق الإحساس بالظلم بين الدكاترة الباحثين.  

إلى جانب ذلك، طالب المحتجون بإصلاح منصة التسجيل "مبني"، التي يتم من خلالها تقديم الترشحات للمناظرات، بحيث تتيح فرصة إعادة تقديم الملفات للمتضررين الذين لم يتم قبولهم سابقًا، وفق معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.  

وفيما يستعد الدكاترة الباحثون لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية، يؤكدون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى تحقيق الإدماج الفعلي، مشددين على أن تحركاتهم السلمية تهدف إلى ضمان حقوقهم المشروعة في التشغيل، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.
 

صلاح الدين كريمي