اليحياوي: برامج وتشريعات من أجل الحفاظ على التماسك الأسري
اعتبرت سماح اليحياوي كاهية مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة أن تونس متقدمة جدا فيما يتعلق بترسانة القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المرأة.
وقالت في تصريح لموزاييك على هامش ندوة حول الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات نظمتها اليوم وزارة المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس أن الوزارة تعتمد في استراتيجيتها على ضمان الجانب الوقائي للمرأة خاصة من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
وأضافت اليحياوي أن أبرز المؤشرات التي تدل على الثورة التشريعية في مجال حقوق المرأة، صندوق النفقة والموفق الأسري والقانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة بالاضافة الى برامج التمكين الاقتصادي كصامدة ورائدات الذي انتفعت منه أكثر من 5 آلاف إمرأة والبرامج التي تهم النساء والفتيات في الوسط الريفي.
وفيما يتعلق بالجانب الحمائي أعلنت محدثتنا عن إطلاق برنامج منذ نوفمبر 2024 ويتواصل طيلة سنة كاملة بالشراكة مع كل الوزارات قصد العمل على تغيير العقليات التي من شأنها أن تهدد التماسك الأسري.
بشرى السلامي
