الإدماج الاقتصادي للمرأة في الريف: الأطر القانونية.. الآليات والحوافز
أشرف محمد علي النّفطي، وزير الشؤون الخارجيّة وأسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن، بمقر الأكاديميّة الدّبلوماسيّة الدّوليّة بتونس، على ندوة حول "الإدماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الرّيفي: التّسويق والتّحدّيات والفُرص"، بحُضور مُمثلي البعثات الدّبلوماسيّة والمنظّمات المعتمدة بتونس.
وفي كلمته الافتتاحيّة، أكّد وزير الشؤون الخارجيّة أنّ تونس تُشاطر وتدعمُ أولويّات وجهود منظّمة الأمم المتّحدة من أجل تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرّجل في قيادة أنظمة الحوكمة، والتّمكين الاقتصادي للمرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، ودعم مساهمتها في بناء السّلام والصّمود المستدامين.
وبيّن أنّ تونس التي تستندُ إلى إرثٍ عريق من الإنجازات والرّيادة في مجال حقوق المرأة، تُدرك أهميّة الشّراكات الاستراتيجيّة مع منظّمة الأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصّصة من أجل الإعمال الفعلي لحقوق المرأة وتعزيز قُدراتها بما يتماشى مع أهداف خطّة التّنمية المستدامة لعام 2030 وقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلم وإعلان ومنهاج بيجين لسنة 1995.
مراجعة التشريعات والقوانين تعزيزًا لحقوق المرأة
من جهتها، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن أن الوزارة تعمل على رسم خارطة طريق تراعي الأولويّات الوطنيّة في مجال المراجعات اللاّزمة لبعض التّشريعات والقوانين تعزيزًا لحقوق المرأة ودعمًا لتماسك الأسرة وتوازنها.
ويندرج في هذا الإطار التعجيل بوضع تصوّر جديد لكلّ من نظام التّوفيق الأسري ونظام ضمان النّفقة وجراية الطّلاق طبقا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 27 فيفري المنقضي.
وأعلنت الوزيرة الشروع في وضع منصّة وطنيّة لدعم التّسويق الرّقمي لمنتجات النّساء والفتيات وخاصّة منهنّ في الوسط الريفي، وذلك بالشراكة مع وزارة تكنولوجيّات الاتّصال والبريد التّونسي وبالتّعاون مع سائر الهياكل ذات العلاقة.
وأضافت أنّ الوزارة اختارت هذه الّسنة أن تنظّم تحت شعار "الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات: هويّة وتثمين للموروث وآفاق للاستثمار والتّسويق" معرضًا للنّساء المنتجات المنتفعات ببرامج الإدماج الاقتصادي، وذلك من 8 إلى 10 مارس 2025 بقاعة الأخبار بالعاصمة، بالتّعاون مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة بتونس، تزامنًا مع معارض جهويّة مماثلة ستشمل جلّ الولايات.
وأكّدت أسماء الجابري انفتاح الوزارة على تعزيز التعاون مع سائر الشركاء والاستفادة من التجارب الدوليّة الناجحة لاستثمار الفرص المتاحة لدعم الدور الاجتماعي للدولة بهدف الادماج الاقتصادي للنّساء والفتيات ونشر ثقافة ريادة الأعمال النسائيّة وتعزيز فرص تسويق المنتجات النسائيّة على نطاق واسع.
تعزيز تمكين النّساء والفتيات في المناطق الريفيّة ليس مجرّد خيار
وشهدت الجلسة الافتتاحيّة مداخلة للمديرة التّنفيذيّة لهيئة الأمم المتّحدة للمرأة التي بيّنت انّ تعزيز تمكين النّساء والفتيات وخاصّة في المناطق الريفيّة ليس مجرّد خيار أو مسالة عدالة اجتماعيّة بل هو استثمار ذكي في مستقبل جماعي أكثر إنصافًا واستدامًا.
وشدّدت على انّ الحلّ يكمن في تعزيز الشراكات وتكثيف الجهود لتطوير آليات تسويق رقميّة مبتكرة وإدراج المرأة الريفيّة في منظومات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني بما يضمن استدامة مشاريعها ويعزز دورها كفاعل أساسي في الاقتصاد الوطني.
ومن جهتها، اكّدت المنسّقة المقيمة للأمم المتّحدة بتونس بالنّيابة التزام منظّمة الأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصّصة بدعم جهود الدّولة التّونسيّة وبرامجها الهادفة لتعزيز قدرات النّساء الريفيات في مجال ريادة الأعمال.
توصيات منبثقة عن الجلسات والنّقاشات
وخصّصت أشغال الندوة للتباحث حول مختلف أوجه الإدماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي من خلال استعراض الأطر القانونيّة والآليّات والحوافز لتسويق المنتجات والخدمات والصعوبات التي تواجهها المرأة المنتجة وما توفره التقنيات الحديثة للتسويق من فرص لفائدتها في هذا المجال.
وفي ختام النّدوة، تمّت تلاوة التّوصيات المُنبثقة عن الجلسات والنّقاشات، وأهمّها:
- اعتماد مقاربة التّمييز الإيجابي لفائدة النّساء في الوسط الرّيفي لتسهيل تنقلهنّ ومشاركتهن في المعارض وفضاءات التّسويق.
- التّشجيع على التّسويق الإلكتروني وتطوير كفاءة النّساء الرّيفيّات في مجال استخدام المنصّات الرّقميّة.
- تأمين مرافقة النّساء في الوسط الرّيفي والنّساء المُساهِمات في الشّركات الأهليّة في تطوير المنتوج ونقله وترويجه وتأطيرهنّ في مجال إدارة المشاريع.
- إيجاد آليات لتمكين المرأة الرّيفيّة من انتاج كمّيّات قابلة للاستجابة لطلبات السّوق بصفة مستمرّة ومُنتظِمة.
- مزيد تحسين ظروف العمل والتّنقل اللاّئقين للنّساء العاملات في القطاع الفلاحي.
