مؤشر التنمية الجهوية: تونس تتصدر والقصرين والقيروان في المراتب الأخيرة

عرضت الإدارة الجهوية للتنمية بالقصرين، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، على هامش زيارة وزيرة الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ للجهة، مؤشرات التنمية الجهوية لسنة 2024.

وكشف العرض الذي اطلعت عليه موزاييك في تغطيتها لجلسة عمل جمعت وزير الاقتصاد والتخطيط بالسلطات الجهوية وبقية الفعاليات المتداخلة في التنمية في القصرين، عن حلول ولاية تونس في المرتبة الأولى في مؤشر التنمية الجهوية بـ 0.56 تليها ولاية المنستير، في المرتبة الثانية، بمؤشر 0.53.

أمّا في أسفل الترتيب، فقد حلت ولاية القصرين في المرتبة قبل الأخيرة بمؤشر تنمية جهوية قُدّر بـ 0.37، ثم ولاية القيروان في المرتبة الأخيرة بمؤشر 0.36.

ويُعبر عن مؤشر التنمية الجهوية بقيمة عددية تترواح، في العادة، بين 0 و1، بالاعتماد على معطيات عديدة أهمها: نسبة البطالة وعدد المؤسسات الاقتصادية وتوفر البنية التحتية ونسب الفقر وغيرها...

وكشفت الإدارة الجهوية للتنمية بالقصرين بالمناسبة ذاتها عن نسبة الفقر في ولاية القصرين، والتي بلغت 33.6%، فيما ناهزت نسبة بطالة  أصحاب الشهادات العليا، في الجهة، 40%،  كما بلغت نسبة البطالة في القصرين بـ 22.1%.

المخطط التنموي القادم ينبع من مشاغل الجهات.. ونحن نكرّس الدولة الاجتماعية

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في تصريح لموزاييك، إنّ "أغلب المؤشرات التنموية في القصرين، تحت المعدل الوطني، وهو ما لا يعكس إمكانيات الولاية الحقيقية والكبيرة في عدة مجالات".

ولفت عبد الحفيظ إلى رصد وتمويل مشاريع عمومية في الجهة، مثل الطريق السريعة صفاقس-سيدي بوزيد-القصرين، مشدّدا على أنّ الهدف من زيارته للقصرين الاستماع لمشاغل الجهة، في حضور مختلف الفعاليات المتداخلة كالسلطات الجهوية وأعضاء مجلس النواب والمنظمات.

من جهة أخرى، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنّ المخطط التنموي 2026-2030 "ينبع من مشاغل الجهات، ومن أهدافه أن تحقق ولاية القصرين  نسب نمو  تعكس إمكانيتها".

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنّ تكريس الدور الاجتماعي للدولة هو "توجه رئاسي" لا جدال فيه، دون قطيعة مع القطاع الخاص، قائلا: "أقول للقطاع الخاص.. بادروا الدولة وراءكم...".

برهان اليحياوي