كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية: قريبا الترفيع في سقف التمويل

أكدت كاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة حسنة جيب الله لموزايبك، على هامش إشرافها على ملتقى جهوي للشّركات الأهليّة بولاية تطاوين، أنّ الشركات الأهلية "جنة جبائية" في نظر عدد من الاقتصاديين باعتبار ما تتمتع به من امتيازات جبائية لم تحصل عليها بقية الأصناف من الشركات منذ استقلال تونس.

وأشارت إلى أنّ باب التمويل مفتوح للشركات الأهلية حاليا عبر 6 بنوك مع ترشح 5 بنوك ليرتفع عدد البنوك الممولة للشركات إجمالا الى 11 بنكا، مبيّنة أن سقف التمويل للشركات عبر الصندوق الوطني للتشغيل حاليا 300 ألف دينار وسيرتفع قريبا إلى 1 مليون دينار بعد تلقيح الأمر الحكومي عدد 542 . 

كما أفادت حسنة جيب الل بأن 170 شركة قد تحصلت على المعرف الجبائي على المستوى الوطني فيما تم تمويل 42 شركة فقط بحجم تمويل يبلغ 13 مليون دينار والبقية في انتظار رفع حجم التمويل الى 1 مليون دينار أو التمويل عبر الصلح الجزائي.

مشاكل الشركات الأهلية

أما فيما يخص المشاكل التي تعانيها الشركات الاهلية، أكدت كاتبة الدولة أنها متنوعة باعتبار تواجدها في مناخ استثماري صعب وخصوصيات الشركة استوجبت تنقيح عدد من القوانين على غرار القانون 21 لسنة 1995 المتعلق بملك الدولة الفلاحي ومشروع تنقيح قانون النقل البري ومحطاته وقانون اللزمات وقانون الأراضي الاشتراكية .

أما على المستوى الجهوي، فأشارت كاتبة الدّولة إلى أن ولاية تطاوين عانت من التسويق الخاطئ لمشروع الشركات الاهلية مما جعلها تتخلف عن بقية الولايات والمساعي الحالية مكثفة من والي الجهة لتصحيح مسار الشركات الأهلية.

وأضافت ان الملتقيات الجهوية تدخل في إطار إزالة الغموض حول ملف الشركات الاهلية لعدة اسباب أهمها ضعف إدارة الملف في بدايته والتسويق الخاطئ ونشر معلومات مغلوطة على غرار اعتبار الشركة الاهلية تعاضدية أو جمعية أو منظمة في حين هي بالأساس صنف جديد من الشركات لتعزيز الهوية الاقتصادية الجديدة التونسية وخلق روافد للتنمية المحلية والجهوية.
 

الحبيب الشعباني