تباين آراء نواب البرلمان حول قرض للتشغيل
اختلفت آراء نواب البرلمان بين موافق ورافض خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة صباح اليوم الاثنين 3 فيفري 2025 للمصادقة على اتفاقية قرض من البنك الإفريقي للتنمية لمرافقة المؤسسات الصغرى وتعزيز مواطن الشغل.
واعتبر النائب هشام حسني في تصريحه لموزاييك أن مثل هذه الأهداف لا تحتاج للاقتراض كالتكوين والتأهيل المهني معلّلا ذلك بتوفر الامكانيات الذاتية لها. وأضاف أن سياسة الاقتراض لمرافقة المؤسسات ليست حلا جذريا للاقتصاد
من جهته، اعتبر النائب عبد الرزاق عويدات أن القروض الموجهة للاستهلاك هي التي تشكل تداعيات سلبية على الاقتصاد لأنها غير منتجة وبالتالي يتم سدادها من الخزينة العامة في حين أن مثل هذه القروض الموجهة للاستثمار والتشغيل والتنمية هي التي يشجعها كنائب مقترحا ضرورة توجيه الباعثين إلى اختصاصات ذات مردودية ونجاعة .
