روّاد السوشيال ميديا.. منشوراتكم قد تقودكم إلى السّجن !
في عصر الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءً أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ توفّر لملايين المستخدمين منصة للتعبير عن الآراء والتواصل مع الآخرين بسهولة وسرعة، وبات الضغط على زرّ كافيا للغرق في عالم من الخدمات والمعلومات دون نهاية..
لكن هذه الحرية الرقمية قد تحمل في طياتها تحديات قانونية، حيث يقع بعض المستخدمين، عن قصد أو دون وعي، في ممارسات تخالف القوانين، مما يعرّضهم إلى تتبعات قانونية وعقوبات قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.
بعض التصرفات التي قد تبدو عفوية أو غير مؤذية على هذه المنصات لكن تحمل في طياتها عواقب خطيرة، مما يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، فبين حرية التعبير والضوابط القانونية، يقع الكثيرون في فخ تجاوز الحدود، ليجدوا أنفسهم أمام مساءلة لم يتوقعوها، الأمر الذي يجعل من الضروري فهم القوانين التي تحكم الفضاء الرقمي والوعي بحدود الاستخدام المسؤول.
ولم تقتصر تونس وغيرها من الدول على إصدار التشريعات الرامية إلى تنظيم استخدام الإنترنت، بل فعّلت أيضًا القوانين لمكافحة الجرائم المرتبطة به، حيث لم يغفل المشرّع التونسي عن المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع إطار قانون صارم يتضمن عقوبات تتراوح بين السجن وخطايا مالية ضد مرتكبي بعض الممارسات التي صنّفها كجرائم الكترونية من بينها التشهير والقذف ونشر المعلومات المغلوطة.. بغاية الحد من الانتهاكات الرقمية وضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا ومسؤولية.
وعلى الرغم من أن بعض الممارسات قد تكون ناتجة عن عدم إلمام أو عدم وعي بالقوانين من بعض الفئات الاجتماعية وخاصّة الشبان "لكن القانون لا يحمي الجاهلين"، لهذا اخترنا في هذا المقال أن نبسّط بعض الممارسات غير القانونية والعقوبات التي قد تنجرّ عنها ونقدّم أمثلة لبعض الجرائم الالكترونية التي أصبحت منتشرة دون الوعي بخطورتها وتأثيرها بغاية تجنبها والحذر منها.
استخدام الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.. في أرقام
لنبدأ أولا بتقديم بعض الأرقام حول أعداد المستخدمين للأنترنت في تونس ومواقع التواصل الاجتماعي بالأخصّ.
حسب موقع "داتا ريبورتال" (DataReportal) المختصّ في تقديم إحصائيات رقمية حول العالم، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في تونس 9.96 مليون مستخدم في بداية عام 2024 أي ما يعادل 71.5% من السكان، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت 79.6%.
وبلغت اشتراكات الهاتف المحمول 16.73 مليون اشتراك للهاتف المحمول في نفس الفترة، وهو ما يعادل 133.7% من إجمالي عدد السكان.
أمّا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، فقد بلغ عددهم 7.12 مليون مستخدم في جانفي 2024، أي ما يعادل 56.9% من إجمالي عدد السكان.
وحسب نفس الموقع فانّ هذه الأرقام تكشف النمو الكبير في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس. فنسبة انتشار الإنترنت بـ79.6% تشير إلى أن أغلب السكان في تونس متصلون بالإنترنت وأكثر من نصف السكان (56.9%) يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت بمقدار 231 ألف مستخدم (+2.4%) بين جانفي 2023 وجانفي 2024.
وتشير البيانات المنشورة على موقع "داتا ريبورتال" (DataReportal) إلى وجود 7.05 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في تونس في بداية عام 2024، وهو ما يعادل 79.2% من إجمالي السكان البالغين 18 عامًا أو أكثر في ذلك الوقت.
وعلى نطاق أوسع، فإن 71.5% من إجمالي مستخدمي الإنترنت في تونس (بغض النظر عن أعمارهم) استخدموا على الأقل منصة واحدة من منصات التواصل الاجتماعي في جانفي 2024، ويتوزعون كالتالي: 45.5% من النساء و54.5% من الرجال.
وحسب دراسة نشرتها مؤسسة MEDIANET في فيفري 2024 تحتل تونس المرتبة العاشرة من بين 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالثة افريقيا في عدد مستخدمي الانترنت.
وبينت الدراسة أن فيسبوك هو أكثر منصة على مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في تونس (7.7 مليون مستخدم) يليه تيك توك (5.32 مليون مستخدم) وأنستغرام في المرتبة الثالثة (3.51 مليون مستخدم) و LinkedIn (2.13 ملين مستخدم) وموقع X (341.7 ألف مستخدم
وقد تجاوز مستخدمو تيك توك مستخدمي انستغرام وX (تويتر سابقا)، ومثلث الفئة العمرية الأقل من 24 سنة أكثر مستخدمي هذه المنصة (الجيل زاد).
وبيّنت الدراسة أنّ تونس الكبرى تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنسبة 33% بتطوّر لا يتجاوز الـ5 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وبنسبة 36% على منصة انستغرام، وبنحو 58 بالمائة بالنسبة لموقع LinkedIn.
يُعدّ الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة أو وعي من القضايا التي تثير القلق، خاصة بين فئة الشبان الذين تفتقد تجاربهم الحياتية إلى الخبرة والمعلومات الكافية وخاصة أولئك الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة الكافية بالقوانين والأخلاقيات الرقمية.
هذا الاستخدام غير الواعي قد يؤدي بهم إلى ارتكاب ممارسات خاطئة أو حتى غير قانونية، مما يعرّضهم لخطر المساءلة القانونية، ومن أبرز هذه الممارسات كتابة تعاليق قد تتضمن ثلبًا أو شتمًا، والتي قد تُعتبر انتهاكًا للقوانين أو المساس بسمعة الآخرين، أو صورا مسيئة لأشخاص أو نشر محتويات تُخلّ بالآداب العامة.
وفي هذا الصدد صرّح فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية أن القوانين في تونس تتناول جملة من الجرائم المرتبطة بالشبكات الاجتماعية، ويسلط القانون عقوبات تبدأ من السجن لمدة ستة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات.
وتستقبل المحاكم التونسية مئات القضايا المرفوعة المتعلقة بمحتوى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يتعلق بانتهاك الخصوصية، وبعضها يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وأخرى ترتبط بالتشهير، أو بالتحريض على العنف أو الكراهية أو حتى انتهاك حقوق الملكية.
أهمّ المخالفات القانونية على منصات التواصل الاجتماعي
المرسوم عدد 54
حدّد المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها.
نشر الإشاعة والأخبار الزائفة
الفصل 24 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
انتهاك حقوق النشر والتأليف
الفصل 25 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام واحد وبخطية قدرها خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات واتّصال لانتهاك حقوق النشر والتأليف والحقوق ذات الصلة دون الحصول على ترخيص من صاحب أو أصحاب الحق، بهدف تحقيق ربح أو الإضرار بالاقتصاد أو بحقوق الغير.
محتوى إباحي متعلّق بالأطفال
الفصل 26 – يعاقب بالسجن مدّة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا يبدو في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.
ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لاعتداء جسدي أو جنسي على الغير.
إفشاء بيانات أو تسجيل حركة اتصالات
الفصل 29 – يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كلّ من يتعمّد بأي وجه انتهاك سرّية الإجراءات المتعلقة بجمع أو اعتراض أو تسجيل بيانات حركة اتصالات أو محتواها أو إفشاء البيانات المتحصل عليها أو استعمالها بدون وجه حق.
مجلة الاتصالات
إفشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسلة
الفصل 85 – يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية (3 أشهر سجنا) كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات، في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات
الفصل 86 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
الفصل 87 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل أو صنع أو استورد أو صدر أو حاز لأجل البيـــع أو التوزيـــع مجانــا أو بمقابـــل أو عـــرض للبيـــع أو بـــاع وسائـــل أو خدمات التشفير أو أدخل تغييرا عليها أو أتلفها دون مراعاة أحكام الأمر المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة.
مجلة الصحافة
التحريض على ارتكـاب الجنـايـات والجنح
الفصل 42 – يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجناية أو جنحة كل الذين يحرضون مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر مما يكون متبوعا بفعل وذلك بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة قصدية أخرى من وسائل الترويج.
الدعوة إلى التباغض بين الأجناس والميز العنصر
الفصل 44 – يعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 1.000 إلى 2.000 دينار من يدعو مباشرة بالوسائل المذكورة بالفصل 42 إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الديني أو يحرّض على ارتكاب الجنح المنصوص عليها بالفصل 48 أو يحث السكان على خرق قوانين البلاد.
الثلب
الفصل 50 – يعتبر ثلبا كل إدعاء أو نسبة شيء بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
وإعلان ذلك الإدعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص أو هيئة رسمية لم تقع تسميتها صراحة على أن الاهتداء إليها ييسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات المطعون فيها.
الفصل 51 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وخطية من 120 دينار إلى 1200 دينار مرتكب الثلب ضد الدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.
الفصل 54 – يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين. والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 42 على الهيئات الرسمية أو الأشخاص المعينين بالفصل 51 وما بعده من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن من 16 إلى ثلاثة أشهر وبخطية من 120 إلى 1200 دينار وذلك في صورة ما إذا لم يكن الاعتداء مسبوقا باستفزاز. ولا يمكن أن ينزل العقاب المحكوم به إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها عام والخطية 1200 دينار إذا ارتكب الاعتداء بالشتم بنفس الطرق المذكورة نحو جمع من أشخاص ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين وبقصد التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
تسريب البيانات
من بين الممارسات التي يرتكبها ويتعرّض لها البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هي تسريب البيانات التي تعد تهديدا يواجه الأشخاص وأيضا المؤسسات في العصر الرقمي.
ويحدث تسريب البيانات عندما يتم الوصول بشكل غير مصرح به إلى المعلومات مثل البيانات الشخصية أو المالية أو الطبية ونشرها.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة مثل سرقة الهوية والاحتيال المالي وانتهاك الخصوصية بالإضافة إلى الإضرار بسمعة الأشخاص والمؤسسات وفقدان ثقة العملاء في بعض الحالات، ويمكن أيضا أن تكون سببا في التعرّض إلى الابتزاز إلكتروني أو استخدام البيانات في أنشطة غير قانونية. لذلك من الضروري تعزيز إجراءات الأمن السيبرني مثل استخدام كلمات مرور قوية وتشفير البيانات، لتقليل مخاطر تسريب البيانات وحماية المعلومات الحساسة.
وهذا ما أكّده آمر الحرس الوطني أمير اللواء حسين الغربي الذي بيّن أنّ الجرائم الالكترونية باتت تُشكّل خطرا متزايدا على الأفراد والمؤسّسات والدول، حيث تتنوّع أشكالها وأساليبها لتشمل الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات والهجمات السيبرنية وانتهاك المعطيات الشخصية.
ولفت إلى أنّ التطوّر التكنولوجي المتسارع أصبح سلاحا ذو حدين وبقدر ما يفتح آفاقا واسعة للإبداع والابتكار يتيح كذلك للمجرمين مساحات جديدة للاستغلال.
وأوضح آمر الحرس الوطني أنّ الإحصائيات تُشير إلى أنّ هناك تسريب لبيانات شخصية كلّ 39 ثانية على الإنترنت.
كيف نتجنب الوقوع في هذه الممارسات؟
- الوعي بالقوانين فمن الضروري أن يكون مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على دراية بالقوانين التي تحكم استخدام الإنترنت في تونس والقوانين المتعلقة بالتشهير والسب ونشر الأخبار الكاذبة وانتهاك الخصوصية.
- التحقق من الأخبار قبل نشرها لأنه من المهم التأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها لتجنب نشر الأخبار الزائفة أو المضللة.
- تجنب الألفاظ المسيئة والنعوت العنصرية
- عدم نشر صور وبيانات ومعلومات شخصية (مثل أرقام الهواتف أو العناوين) قد تشكل انتهاكًا للخصوصية أو قد تتسبب في إلحاق الأذى بالآخرين
- طلب المشورة القانونية عند الحاجة
- التبليغ فورًا عن أي محاولات للابتزاز أو التهديد الإلكتروني
**بعض الممارسات البسيطة من تعاليق أو تدوينات أو حتى التقاط صور وفيديوهات قد تكون عواقبها وخيمة تصل حدّ سلب الحريّة لهذا يجب التحلّي بدرجة من الوعي عند استخدام "السوشيال ميديا" لتجنب الوقوع في بعض الأخطاء التي تستوجب المساءلة القانونية. وينبغي على الجميع أن يدركوا أن الحريات التي توفرها هذه المنصات تأتي مع مسؤوليات قانونية وأخلاقية.
*أميرة العلبوشي
