إلى أين يمكن أن تمضي الولايات المتحدة والصين في الحرب التجارية؟

منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية في الثاني من أفريل الجاري، والتي استهدفت جميع دول العالم، تسود الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، خاصة مع الإجراءات المضادة التي اتخذتها عدة دول، وعلى رأسها الصين.

• إعداد شكري اللّجمي

يشير خبراء الاقتصاد إلى تداعيات كارثية محتملة لإجراءات ترامب وما اتخذ من اجراءات مضادة على التجارة العالمية وأسعار السلع، بما في ذلك السلع الأمريكية، رغم تعليق العمل بهذه الرسوم الجمركية لمدة تسعين يوما.

وقد استثنى ترامب بعض القطاعات والدول من هذا الإجراء، غير أن الصين لم تكن من بينها، ما دفعها إلى الرد بفرض رسوم على السلع الأمريكية تصل إلى 125 بالمائة، ستدخل حيّز التنفيذ يوم السبت المقبل. ويأتي ذلك بعد أن فرض ترامب رسومًا إضافية بنسبة 125 بالمائة، تضاف إلى الرسوم التي أعلن عنها في بداية شهر أفريل.

وتحمّل الصين الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة" عن "الاضطراب الحاد" الذي يشهده الاقتصاد العالمي، نتيجة الحرب الاقتصادية التي أطلقها ترامب عبر زيادة الرسوم الجمركية.

وتقدّمت بكين بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد هذه الرسوم الجديدة، وكانت كندا قد سبقتها بخطوة مماثلة.

وفي محاولة لتبرير هذه الإجراءات، التي أعلنها خلال ما وصف بـ"يوم التحرير"، قال الرئيس ترامب إنها تهدف إلى مواجهة الفائض التجاري الكبير لصالح الصين، والذي يقدّر بـ1000 مليار دولار في المبادلات بين البلدين.

وقد ارتفعت نسبة التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145 بالمائة، باحتساب نسبة 20 بالمائة التي كانت مطبقة سابقًا على المنتجات الصينية.

وأكدت الصين أنها ستدافع عن حقوقها حتى النهاية، لكنها في الوقت نفسه تركت الباب مفتوحا أمام المفاوضات، شريطة أن تكون في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وفق تصريحات وزير خارجيتها.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، لا يمكن التنبؤ بالإجراءات المقبلة، خاصة وأن تأثير هذه التطورات بات ملموسا على الاقتصاد العالمي، نظرًا لأهمية البلدين على الساحة الاقتصادية، وليس فقط من ناحية نفوذهما التجاري.

تداعيات على الأسواق المالية العالمية والسوق الأمريكية

وقد أدت الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب إلى اضطراب في أداء الأسواق العالمية، وتسببت في خسائر كبيرة حتى للسوق الأمريكية نفسها، حيث سجل مؤشر "داو جونز" في بورصة وول ستريت تراجععا بلغ 1000 نقطة في العاشر من أفريل، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

كما لحقت خسائر كبيرة بكبرى الشركات الأمريكية، وانخفضت أسهمها بشكل ملحوظ نتيجة المخاوف من تداعيات هذه الحرب التجارية.

وأبدى خبراء اقتصاديون قلقًا من الآثار السلبية المحتملة لهذه الرسوم على نمو الاقتصاد الأمريكي، محذرين من احتمال ارتفاع نسبة التضخم، رغم أن خفضها كان من بين أبرز الوعود الانتخابية لترامب خلال الحملة الرئاسية لسنة 2024.

تنافس محموم على السيادة الاقتصادية

ويشهد العالم تنافسًا شديدًا بين الولايات المتحدة والصين على الزعامة الاقتصادية، في ظل النمو المتسارع الذي تعرفه الصين، المصنفة ثاني أقوى اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، بناتج محلي خام يقدّر بـ21643 مليار دولار، مقابل 26185 مليار دولار للناتج المحلي الأمريكي.

وتتفوق الدولتان بشكل واضح على بقية القوى الاقتصادية، إذ لا يتجاوز الناتج المحلي الخام لثالث أقوى اقتصاد في العالم، اليابان، 4365 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر عالميًا بحلول عام 2040، فيما ستتراجع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني.