الحكومة اللبنانية: تحرير كامل أراضينا واحتكار الدولة لحمل السلاح

أكّدت الحكومة اللبنانية في مسودة بيانها الوزاري الذي أقرّته الإثنين، التزامها بـ"تحرير" جميع الأراضي اللبنانية، ووجوب "احتكار" الدولة لحمل السلاح.

وإثر جلسة في القصر الرئاسي، أعلن وزير الاعلام بول مرقص إقرار الحكومة لبيانها الوزاري، الذي أكّدت فيه التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".

والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يُحدّد الخطوط العريضة لخطّة عملها، بتطبيق القرار 1701 "كاملا وبدون اجتزاء ولا انتقاء"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

تحييد لبنان عن صراعات المحاور

وتضمن البيان الوزاري كذلك التزاما بـ"تحييد لبنان عن صراعات المحاور" في المنطقة، و"عدم استخدام لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة الصديقة".

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع سوريا المجاورة، أكّد البيان الوزاري الالتزام بـ"إطلاق حوار جاد وضبط الحدود وعدم تدخل كلّ دولة في شؤون الأخرى".

ويتعيّن على الحكومة اللبنانية أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى البرلمان تمهيدا لنيلها الثقة قبل تمكنها من مباشرة عملها والتصدي لتحديات جمة تنتظرها على أكثر من مستوى.

أ ف ب (بتصرّف)