صندوق النقد الدولي: استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس

يتوقّع صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس عند 1.4 بالمائة، وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، أمس الثلاثاء، على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.

وبيّن التقرير في السياق ذاته، أنّه من المنتظر أن تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 إلى 6.1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، وفق تقديراته، لى 6.5 بالمائة في 2026، مشيرا إلى توقّعه توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من مستوى 1.7 بالمائة في 2024 إلى 2.7 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في 2026.

ولم ينشر الصندوق أيّ معطيات حول نسب البطالة للسنوات 2024 و2025 و2026.

وتكشف البيانات المفصح عنها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنّ نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي مقارنة بـ 3.6 بالمائة متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أيّ في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، غير أنّ تونس تعد من أقلّ الدول تضخّما في هذا الصدد، باعتبار أنّ نسبة التضخم للدول المستوردة للنقط في المنطقة ستصل الى 4ر12 بالمائة في 2025، وفق المصدر ذاته.

وكان المعهد الوطني للإحصاء، قد بيّن أنّ الاقتصاد التونسي قد حقّق نسبة نمو إجمالية بـ 1.4 بالمائة في 2024 مقابل توقعات السلط المالية ببلوغ النمو نسبة 1.6 بالمائة.

وقد راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض نسبة النمو لتونس في سنة 2024 من 1.9 بالمائة إلى 1.6 بالمائة في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر المنقضي. كما ثبّت هذه النسبة لسنة 2025 مع الإشارة إلى امكانية تراجعها سنة 2026 وتواصل المنحى التّنازلي الى غاية سنة 2029.

وتقود نسب النمو هذه الأعوام بشكل خاص، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، الأنشطة الفلاحية إذ تطوّرت قيمتها المضافة بـ 12.1 بالمائة نهاية 2024، مقابل ضغوطات يعرفها قطاع الطاقة والمناجم بشكل خاص نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بـ 16.9 بالمائة.

اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد والبنك الدوليين

يذكر أنّ تونس تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتواصل أشغالها من 21 إلى 26 أفريل 2025 بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويحضر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، (محافظ الجمهورية التونسية لدى البنك الدولي)، فعاليات هذه الاجتماعات التي ستركز على جملة من المسائل المهمة في علاقة بالأوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم وما تطرحه من تحديات.

وتتناول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الربيع طيفا واسعا من القضايا التي تعكس التحديات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ومن المواضيع المطروحة في الاجتماعات تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي ومخاطر الدين العام وضعف قطاع الشركات في ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة وتعبئة الإيرادات على المدى المتوسط، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز قدرة البلدان على استعادة النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.

ويُنتظم اليوم الأربعاء مؤتمر الراصد المالي، الذي يعرض تحليل الصندوق لأحدث التطورات في المالية العامة العالمية، فيما تشهد أجندة يوم غد الخميس، مؤتمرا صحفيا مرتقبا للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب مؤتمرين منفصلين لدائرتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتناولان أوضاع وتحديات السياسات الاقتصادية في تلك المناطق الحيوية.

وتشهد أعمال الاجتماعات مؤتمراً لمجموعة العشرين، غدا الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين من الدول الأعضاء.

وات