صندوق النقد يُخفّض توقّعاته لنمو السعودية نتيجة لانخفاض أسعار النفط

في انعكاسٍ مباشر لتراجع أسعار النفط، خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي إلى 3%، وهو التخفيض الرابع على التوالي، حيث كانت توقّعات شهر جانفي الماضي عند 3.3%.

وحسب تحديثات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم عن الصندوق، فإنّ نمو الاقتصاد السعودي سيتسارع خلال 2026 إلى 3.7%، لكن تلك النسبة تظل أيضاً أقل من توقعات الصندوق قبل ثلاثة أشهر بـ 0.4%، حيث كانت في نسخة جانفي 4.1%.

وتبلغ توقعات وزارة المالية السعودية لنمو اقتصاد البلاد خلال 2025 نسبة 4.6%، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعاً بازدهار الأنشطة غير النفطية، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.

ضغوط أسعار النفط

ويرجع السبب الأساسي هذه المرة، كما في سابقاتها، لتخفيض الصندوق توقعاته للنمو في السعودية إلى تراجع أسعار النفط، والتي قدّر التقرير متوسطها المتوقع خلال العام الجاري عند 66.9 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 15.5% عن العام الماضي، على أن ينخفض مجدداً إلى 62.4 دولار للبرميل في 2026.

وشهدت أسعار النفط انهياراً خلال الشهر الحالي منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أفريل عن فرض تعريفات جمركية مرتفعة، ما أنذر باندلاع حرب تجارية واسعة قد تؤدي لتباطؤ اقتصادي عالمي. وفي اليوم عينه، فاجأ تحالف "أوبك+" النفطي، الذي تقوده السعودية، الأسواق بإعلانه خططاً لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع. وتسبب القراران في ترجيحات بأن تشهد أسواق الخام زيادة في فائض المعروض.

لكن رغم الضغوط التي ينتظر أن تتعرض لها اقتصادات الدول المنتجة للنفط نتيجة تراجع الأسعار، إلاّ أنّ زيادة كميات التصدير، التي تحظى منها المملكة العربية السعودية بنصيب الأسد، يتوقع أن تعوض جزئياً نقص الإيرادات، حيث كانت التخفيضات الطوعية للإنتاج هي السبب الأساسي في تقليص توقعات نمو المملكة في التقرير السابق لصندوق النقد.

وقرّر تحالف "أوبك+" رفع إنتاج النفط اعتباراً من مطلع مايو، بنحو 411 ألف برميل يومياً.

التعويل على الاقتصاد غير النفطي

وتعتمد السعودية خطة لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على النفط إلى ما لا يزيد عن نصف حجم الاقتصاد، ما يسهم في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار الخام. حتى أن وزير المالية محمد الجدعان قال في جلسة خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل رؤية "المملكة 2030".

وكان الاقتصاد السعودي سجل نمواً خلال 2024 بلغ 1.3%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بأكثر من 4.4%. وقال الجدعان في مقابلة سابقة مع "الشرق" إنه "من المتوقع في 2025 استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي بنفس الوتيرة أو أعلى منها قليلاً".

وبحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فإن الاقتصاد غير النفطي في المملكة مرشح للنمو بأكثر من 6% في عام 2026.

الشرق اقتصاد