تونس والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تعزيز الشراكة للفترة 2026-2028
اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب اليوم الخميس 10 أفريل بمقر الوزارة، بوفد من المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط حيث تناول الاجتماع آفاق التعاون بين تونس والبنك والحرص المشترك على مزيد تعزيزه من خلال اعتماد إطار جديد للشراكة للفترة الممتدة بين (2026-2028) والذي يستند أساسا على دعم القطاعات الاستراتيجية مع تعزيز دور القطاع الخاص.
كما مثل اللقاء فرصة لاستعراض مكونات المشروع المزمع إنجازه من قبل شركة الفولاذ والمتعلق بإحداث مصنع صلب يتكون من فرن كهربائي بطاقة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 300 ألف طن بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 70 مليون دولار.
وأشادت وزيرة الصناعة بالتعاون المثمر بين تونس ومجموعة البنك في مختلف مجالات الاقتصادية مشيرة إلى حرص الحكومة على مزيد تطوير علاقات الشراكة، بما يعزز ويحقق الأهداف المشتركة للجانبين.
واستعرضت في هذا السياق الرؤية الاستراتيجية للوزارة وأهم المحاور الكبرى لتنفيذها.
وبيّن أعضاء الوفد من جانبهم، أهمية هذه الزيارة الهادفة إلى مزيد التواصل والتشاور مع الجانب التونسي حول فرص التعاون المستقبلية في القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد إلى تونس من 9 إلى 12 أفريل الجاري لتدارس سبل تعزيز التعاون بين تونس والبنك.
ويعد البنك الإسلامي للتنمية الذي تم تأسيسه سنة 1975 ومقره المملكة العربية السعودية (جدة)، أحد أهم البنوك المتعددة الأطراف ويضم 57 بلدا عضوا في أربع قارات.
وتحتل تونس المركز 11 في قائمة الشركاء الفاعلين مع البنك وثاني مستفيد على المستوى الإقليمي حيث تم تمويل عديد المشاريع في الفترة الممتدة بين (2010 و2024) لتشمل قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة وخاصة التعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.