بن عيسى:ترفيع التصدير نحو إفريقيا يفرض على الدولة تسريع هذه الإصلاحات

قال  نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، ماهر بن عيسى، في تصريح لموزاييك، الخميس 3 أفريل 2025، إنّ توجّه الدولة التونسية نحو السوق الإفريقية "سوق المستقبل"، والتي ستضم 2.5 مليار نسمة في أفق 2050، يفرض تضافر مجهودات كلّ الأطراف (ديوانة وبنوك وشركات وغيرهما) لتسهيل الولوج لهذه السوق والاندماج بها، وحلّ مشاكل ومعوِّقات شركات التجارة الدولية لكسب هذه السوق الإستراتيجية وتحقيق الاندماج التونسي في إفريقيا.

ضرورة مراجعة قانون 2022 وتوجّهات البنوك التونسية..

ودعا ماهر بن عيسى إلى الأخذ بعدة مقترحات قدّمتها الغرفة وأبرزها ضرورة القيام بدراسة جدوى لقانون 2022، ومدى نجاعة الفصل 52، وهل هو لصالح تونس أم  لا، وهل حقّق القانون أهدافه في فرض الأداء على القيمة المضافة على التصدير والضرر الذي تسبّب فيه تأخير استرجاع  المعاليم إلى فترة تصل إلى نحو  6 أشهر.

وأكّد على أهمية انتباه الدولة إلى ضرورة التفريق بين الشركات الموردة والمصدرة وعدم فرض أداء، متساوٍ بينهما بنسبة 20 بالمائة، وذلك لتحفيز الشركات المصدرة لمواصلة لنشاطها.

كما دعا إلى ضرورة مراجعة تكلفة اللوجستيك التي تصل إلى نحو 70 مليون دينار، كتكلفة إضافية تتكبدها الشركات المصدرة، وذلك بتعزيز المراقبة وحوكمة التصرف على مستوى كافة المتدخلين في مجال النقل واللوجستيك.

ودعا ماهر بن عيسى البنك المركزي التونسي والبنوك الأخرى إلى تغيير توجّهاتها وتوسيع نطاق تعاملاتها في الدول الإفريقية وعدم التركيز فقط على تواجدها والتعامل مع بنوك أوروبية وفهم خصوصية كلّ دولة وكلّ بنك أفريقي أو أوروبي لاسترجاع ودعم عمل تصديري كبير قامت به الدولة التونسية ونجحت فيه منذ نحو 40 سنة.

ونبّه ماهر بن عيسى إلى عمليات تصديرية تقوم بها بعض الدول المجاورة بخبرات تونسية، وبيعها منتجات تونسية بأسعار منخفضة، ما يفرض تحرّكا سريعا نحو إعطاء السوق الإفريقية قيمتها والتمعن في الأرقام لاسترجاع الشركات التونسية المصدرة التي تشتغل على السوق الإفريقية، مكانتها.

مشاريع وزارة  التجارة لتحسين الوضعية..

يُذكر أنّ وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، كان قد أكّد خلال لقائه وفدا عن الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، مؤخّرا، أنّ التصدير يعد خيارا استراتيجيا لتونس خاصّة مع الانضمام لأكبر التجمعات الاقتصادية الإفريقية على غرار السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا - كوميسا، والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحرّ - زليكاف.

وأضاف أنّ الوزارة والمؤسّسات التابعة لها تعمل مع بقية الهياكل الإدارية ذات الصلة على دفع هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر إحدى دعائم الاقتصاد الوطني من خلال تذليل كلّ الصعوبات أمام المؤسّسات المصدّرة الصغرى والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة على غرار القانون الجديد المنظّم لنشاط شركات التجارة الدولية والمنطقة اللوجستية ببن قردان والممرّ القاري الإفريقي للرفع من القدرة التصديرية نحو هذه السوق والاستفادة أكثر من الاتفاقيات الإفريقية وتعزيز تواجد المنتجات التونسية بها.

هناء السلطاني