مشروع قرض لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار

أحال مكتب مجلس البرلمان بداية الشهر الحالي مشروع قانون للموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتعلق الاتفاقية بقرض لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ قدره 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وبرر الجانب الحكومي بصفته جهة المبادرة الحصول على هذا القرض بتمويل خط "ميزانين" الذي يهدف الى تمكين أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات من تمويلات ميسرة لاستعادة نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل.

ويهدف خط "ميزانين" التابع لبرامج الصندوق التونسي للاستثمار الى مساندة 100 مؤسسة والحفاظ على 3000 موطن شغل وإحداث 1000 موطن شغل جديد. 

وتحدد الحكومة بصفتها جهة المبادرة المقاييس التي تسمح بانتفاع المؤسسات بخط تمويل "ميزانين" ومن بين هذه المقاييس أن لا تتجاوز أصول المؤسسة قيمة 15 مليون دينار وتحقق رقم معاملات من واحد مليون دينار فما فوق.

وفي صورة موافقة البرلمان على القرض المذكور سيتم سداده على 10 سنوات بمدة إمهال لثلاث سنوات ونسبة فائدة متغيرة بين 1 و3 بالمائة كحدّ أقصى.

سيدة الهمامي