نواب البرلمان يناقشون اتفاقية قرض لدعم التشغيل

تقدمت الحكومة بمشروع قانون للموافقة على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بعنوان المساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي وإحداث مواطن شغل وتبلغ قيمة القرض 90 مليون أورو.

واستمع النواب في اللجنتين لممثلي وزارتي الاقتصاد والتخطيط والتكوين والتشغيل الذين بينوا أن القرض يندرج ضمن برنامج وزارة التكوين المهني والتشغيل للفترة بين سنتي 2024 و2027.

وسيكون سحب الأقساط على امتداد السنوات المعنية بمبالغ مختلفة من 0.25 الى 17 مليون أورو ويتغير عدد المنتفعين بين 2000 و8000 منتفع ببرنامج التكوين وبين 2400 و4600 مندمج في سوق الشغل وبين 4000 و7000 من رواد الأعمال وبين 3500 و5000 مؤسسة تنتفع بقروض دون فائض وبين 5000 و10 آلاف مبادر ذاتي.

كما سيمكن القرض الوكالة الوطنية للتشغيل من عقد اتفاقيات مع 500 مؤسسة لإنجاز دورات تكوينية صلبها لـ20 ألف باحث عن شغل يتم ادماج 10 آلاف منهم ويكون نصفهم من النساء.

ومن أهداف وزارة التشغيل من هذا القرض وفق وثيقة شرح أسباب الحصول عليه المقدمة للبرلمان، تمكين 13 ألف باعث مشروع من قروض ميسرة دون فائض و ادماج 10 آلاف عامل مستقل في القطاع غير المنظم.

وتنص اتفاقية القرض على نسبة فائدة متغيرة عند كل موعد سداد وتحدد فترة سداد القرض بـ24 سنة منها 8 سنوات مدة إمهال.

سيدة الهمامي