مشروع قانون منع المناولة.. رأي خبيرة في قانون الشغل

تحدّثت رئيسة الجمعية التونسية للموارد البشرية والخبيرة في قانون الشغل منيرة بوزويتة خلال استضافتها في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 17 مارس 2025 عن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها ستضمن الاستقرار في العمل.

وأكّدت أنّ النيّة تتّجه إلى القضاء على فكرة "مسمار في حيط" بالنسبة للعامل أو الموظف وأيضا منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.

واستدركت منيرة بوزويتة "نحن لسنا ضدّ ترسيم المنتدبين الجدد لكن لا يمكن ان يكون ذلك بعد 6 أشهر فقط لأنها مدّة غير كافية لتكوينهم خاصة عندما يكونون طلبة تخرّجوا حديثا".

وتساءلت "هل المؤسسات الخاصّة والعمومية جاهزة لترسيم الاف الأشخاص وضمان حقوقهم الاقتصادية ومنحهم الحوافز.. هذا يتطلب ميزانية ضخمة يجب الاستعداد لها".

واعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للموارد البشرية والخبيرة أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، والخاص بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم سيشجع على الاستثمار "لأن المستثمر الأجنبي لن يجد حالات استغلال أو توظيف غير قانوني أو إسناد أعمال ووظائف لأشخاص غير مناسبين".

وشدّدت على أن مشروع القانون سيحسن وضعية العامل بشكل قانوني وسيخلق له استقرارا نفسيا، مضيفة أنّ الإجراءات الجديدة في مجلة الشغل تضمن حقوق العمال في انتظار صدور بقية القوانين التي ستضمن حقوق المشغّل.