عبّر الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية عن إدانته لتواصل ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء، معتبرا أنّ تنامي هذه الظاهرة بشكل مرعب في صفوف النساء يعود إلى خلل في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وبسبب طول إجراءات التقاضي، وتكريس الانفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية القانونية اللازمة للنساء المعنفات بما يكفل أمنها وسلامتها، وغياب خطة وطنية شاملة وتشاركية تجمع مختلف الوزارات ذات الصلة من أجل نشر ثقافة تحترم كرامة النساء وحقهن في مواطنة كامل.واعتبر الاتّحاد في بيان له، بمناسبة الحملة الأممية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة" التي تنطلق سنويا يوم 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة لتختتم يوم 10 ديسمبر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أنّ شعار هذه السنة "كلّ 10 دقائق تقتل امرأة.. لا عذر" يعكس الواقع المأساوي الذي تعيشه كلّ دول العالم بسبب تنامي ظاهرة تقتيل النساء.من جهة أخرى، ثمّن الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وقرار إحداث صندوق للحماية الاجتماعية خاص بهن، معتبرا هذا القرار الذي جاء نتيجة لحملات مناصرة كثيرة ومطالب متتالية قادها المجتمع المدني من اجل حقوق العاملات في القطاع الفلاحي اللاتي تعانين من كافة أشكال الاستغلال السيئة مايزالغير كافي في انتظار صدور أوامره التطبيقية، وتطبيقه على أرض الواقع بالتزام كلّ الأطراف والجهات ذات العلاقة بما ورد به.وطالبت المنظمة في بيانها، بضرورة مزيد العناية بحاملي وحاملات الإعاقة على اعتبار أنّ العنف المسلّط على هذه الفئة يعتبر عنفا مضاعفا وبشكل اكبر على النساء حيث تتنوع أبعاد التمييز أوّلا على أساس الإعاقة وثانيا على أساس الجنس.وسجّل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أسفه بخصوص ضعف ولوج أصحاب وصاحبات الإعاقة إلى الحياة العامة، والى الخدمات من صحّة (جنسية وإنجابية) وتعليم ونقل امن وتشغيل، وعدم احترام مواطنتهم ومعطياتهم الشخصية وتعرّضهم للعنف والوصم والإقصاء والتهميش والتمييز &nbsp;وفق نص البيان.ودعا ختاما إلى تأهيل منظومة التعهد بالنساء ضحايا العنف لاستقبال النساء ذوات الإعاقة وإدماج قضايا ذوات الإعاقة في المخططات والاستراتجيات والسياسات العمومية.

اتّحاد المرأة يدين تواصل ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء