منظمة الأعراف تؤكد ''استحالة'' تحمل المؤسسات لأعباء جبائية جديدة
أكّد أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في بيان ''استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لأعباء جبائية جديدة بالشكل الذي وردت به في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وأعباء اجتماعية إضافية في نفس الوقت''.
ونبّه البيان الذي صدر عقب اجتماع اعضاء المكتب التنفيذي والإداري اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 إلى أن ذلك ''سيمثل خطرا حقيقيا على المؤسسة وعلى ديمومتها وعلى قدراتها التنافسية في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعلى خلق فرص عمل جديدة''، حسب نص البيان.
''أكّد ''استعداد أصحاب المؤسسات من صناعيين وتجار وحرفيين ومسدي خدمات الدفاع على مصالحهم وإيصال صوتهم بالأشكال النضالية المناسبة التي يضمنها لهم القانون.
واعتبر المجتمعون أنّ ''مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد خاصة من حيث دفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات واكتفاءه بتسليط المزيد من الضغط الجبائي على القطاع المنظم وغياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي''، مشيرين إلى عدد من المآخذ بخصوص الأحكام الواردة بمشروع القانون ''اعتمادا على معطيات موضوعية مرقمة''.
وجدّدت منظمة الأعراف ''تأكيد التزام الاتحاد بمبدأ تقاسم التضحيات لتجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها تونس''.
