رحيلي: قرارات الحكومة للمياه ينقصها توضيح مصادر التمويل وأسس مخطط 2050
أقرّ مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة نهاية الشهر الماضي نحو 12 إجراءً لحوكمة التصرّف في الموارد المائيّة ومشروع مجلّة المياه.
وفي هذا الخصوص، اعتبر الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، في تصريح لموزاييك، الخميس 13 مارس 2025، أنّ الاجتماع الوزاري والإجراءات المنبثقة عنه بتاريخ 25 فيفري، ليس الأول ويعقد كلّ سنة، "ولكن للأسف بالعودة سنويا لهذا لملف لا يتم تقييم ما أنجز، بالتالي يتم تكرار الإجراءات التقليدية نفسها، منها مثلا الحديث عن بناء السدود رغم أنّ السدود في طور البناء ومنها سد ملاّق العلوي".
قرارات منها القديم والجديد لكن دون توضيح من يُعطل مجلة المياه
وأضاف حسين الرحيلي أنّ القرار برسكلة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في الفلاحة من القرارات المطروحة سابقا، معتبرا أنّ ما يعتبر جديدا هو استكمال إعداد "المخطط المديري للمياه المعلبة إلى أفق 2050"، إلاّ أنّ ذلك يطرح تساؤلا عن توجهات الدراسة و"هل ستُبنى على حساب مصادر تقليدية لمياه الشرب الموزعة، أو أنّه سيتم إحداث أشياء أخرى لتقليص استهلاك المياه المعلبة وهو ما يجر للحديث أكثر عن مزيد دعم مياه الشرب العادية لعدم دفع المستهلكين للجوء للمياه المعلبة في ظل مياه غير صالحة للشرب توزع عبر الحنفيات".
وأشار الرحيلي إلى أنّ النقطة الأخيرة حول مجلة المياه التي تمّ اتخاذها بعد سنة من القرار نفسه السنة الماضية في مجلس وزاري ما يطرح السؤال ''من وراء تعطيل مجلة المياه التي توضح الرؤية بشكل عام؟''.
واعتبر المتحدّث أنّ إشكاليات الماء لا تستحق فقط قرارات، بل تمويلات، في ظلّ الحديث عن النفاذ إلى المياه والصرف الصحي بجودة عالية، والذي يلزم وفق تأكيده، الجدولة بتوفير إمكانيات مالية كبيرة لتحقيق أهداف تعميم الصرف الصحي والولوج إلى مياه الشرب بالمناطق الريفية والعمرانية، ولكن مجلس الوزراء لا يُوضّح هذه النقطة، وظروف المالية العمومية وخاصّة من أين سيُوفّر التمويلات لتحقيق هذه المشاريع وتفعيل هذه القرارات، على حدّ قوله.
هناء السلطاني
