تقرير: كيف تحمي الدولة حرية التعبير بقوة القانون دون المساس بالحريات؟
اعتبر الباحث في مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير، محمد خلولي، أن المرسوم 54 يشكل سببا رئيسيا في حالات الانتهاك لحرية التعبير. وأوضح خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 22 فيفري 2025، أنه تم تنظيم لقاءات متعددة في عدة ولايات، بالإضافة إلى لقاءات مع طلبة الحقوق في تونس. وقد جاءت هذه اللقاءات ضمن أنشطة جمعية "تقاطع" حيث تم طرح أسئلة توجيهية حول مفهوم حرية التعبير وتقييم المواطنين والشباب لواقعها في مناطقهم، بالإضافة إلى المواضيع التي تُعدّ محظورة أو تؤدي إلى ملاحقات قانونية، وذلك في إطار إعداد التقرير النصف سنوي للمرصد حول الانتهاكات التي تمس حرية الرأي والتعبير.
من أبرز النتائج المسجلة خلال هذه اللقاءات، كان هناك إجماع على ضرورة أن تضمن الدولة حرية التعبير عبر تشريعات عادلة، دون أن تتحول هذه القوانين إلى أداة لتقييد الحقوق. كما شدد المشاركون على أهمية تحقيق توازن بين حماية حرية التعبير ومنع استخدامها لنشر خطاب الكراهية أو التحريض. في المقابل، رأى البعض أن المرسوم 54 ضروري لإصلاح الوضع العام وتطهير الفضاء العمومي من التجاوزات، وهو ما يعكس تباين فهم مفهوم حرية التعبير بين مختلف الجهات والمناطق داخل البلاد.
كما أشار التقرير إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والواقع الفعلي لممارسة حرية التعبير في تونس، لافتا إلى أن الوعي بهذه الحقوق يقتصر غالبًا على المجتمع المدني وطلبة القانون، إلا أن تأثيرهم على سياسات الدولة لا يزال محدودًا. وقد أكد الباحثون الحاجة الملحّة لتعزيز دور الفاعلين في المجتمع المدني لنشر ثقافة حرية التعبير وضمان أن تكون هذه الحقوق متاحة لجميع المواطنين دون استثناء.
وأبرز محمد خلولي وجود عدة مقترحات، من بينها المطالبة بإصلاح القوانين وإنشاء محكمة دستورية لضمان عدم المساس بالحقوق والحريات.
هناء السلطاني
