خلال 2024.. 31 حالة انتهاك لحرية التعبير ودعوات لمراجعة هذه القوانين
خلص تقرير لمرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير تم انجازه خلال النصف الثاني من سنة 2024 أي في الفترة مابين 1 جويلية إلى 31 ديسمبر إلى '' تسجيل 31 حالة انتهاكا لحرية التعبير خلال سنة 2024 بارتفاع بست حالات بين تلك الفترة وبداية السنة الماضية'' حسب تصريح فادي الفرايحي الباحث في مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير.
وأوضح فادي الفرايحي، أن بعض الشباب تعرضوا للملاحقة بسبب أغنية "راب" تُذكّرهم بفترة 2005، مضيفا أن ''هذه الانتهاكات تزامنت أيضا مع الانتخابات الرئاسية وقرار الهيئة بمتابعة ناشري الأخبار الزائفة وتطبيق الفصل 24 من المرسوم 54'' حسب تصريحه على هامش ندوة لمرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير لتقديم تقرير الرصد النصف سنوي حول الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير في تقريرين الأول بعنوان حرية التعبير في تونس:أزمة قانون أم أزمة مجتمع والثاني بعنوان الصمت الإجباري .
وأضاف فادي الفرايحي أن حالات الانتهاكات طالت 3 صحفيين و مدونين اثنين ونقابي و4 طلبة وأستاذين اثنين وفلاح وناشطين ومغني راب وتقني و10 مؤثرين ومؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي وسياسيين اثنين موزعين على تسع ولايات وهي بنزرت والعاصمة و صفاقس وسيدي بوزيد وقبلي والقصرين وقابس ومدنين .
واعتبر فادي الفرايحي أن الدولة تعتمد على فصول سنة 2005 في آخر تعديل للمجلة الجزائية وتتعلق بأمور أخلاقوية وفئوية يختلف مفهومها بحسب الجهات والمناطق في تونس معتبرا أنها انتهاكات منافية للدستور التونسي والعهود والمواثيق الدولية .
وأكد التقرير تسجيل تراجع ملحوظ في دور المجتمع المدني نتيجة الخوف مما أثر في الحراك الاجتماعي والمطالب الحقوقية وتمت دعوة الدولة إلى إطلاق جميع المعتقلين والمعتقلات ومراجعة المرسوم 54 والفصول التي تفرض الصمت الإجباري ودعم نزاهة القضاء وعدم اعتماده لقمع المعارضة ومنح الحرية للعمل الصحفي دون رقابة ورفع السلطة يدها عن مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تمت دعوة المجتمع المدني للعب دوره التوعوي والتربوي في مجال الحريات خاصة في المناطق الداخلية حيث الوعي القانوني ضعيف مع دعوة الإعلام للعب دورهم في نشر ثقافة حرية التعبير بدلا من تبرير القوانين المقيدة للحريات حسب تصريح الباحث في المرصد فادي الفرايحي.
هناء السلطاني
