في البرلمان: مكافحة الاعتداء على البيئة.. نقائص طب الاختصاص وقروض أخرى
مباشرة بعد إتمام مناقشة ميزانية 2025 في البرلمان والمصادقة عليها والعودة للعمل بالنسق العادي في اللجان التي انطلقت في النظر في مختلف المبادرات التشريعية من مقترحات ومشاريع قوانين، بدأت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في دراسة قانون إحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
وتناقش لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم و تنظر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في مقترح قانون لمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة و لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية 2025 تستمع إلى مختلف الأطراف بخصوص مقترح القانون المتعلّق بالفنّان والمهن الفنية.
كما تتعرض بعض اللجان إلى بعض المشاكل الطارئة على غرار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي استمعت إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول أزمة زيت الزيتون وحول الأوبئة المنتشرة في القطيع على غرار الجلد العقدي والسل وداء الكلب والحمى القلاعية و لجنة الصحة التي شرعت في مناقشة مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص
أما على مستوى الجلسات العامة فقد عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بحضور وزير البيئة صادقت خلالها على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير و جلسة عامة ثانية بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط صادقت خلالها على اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل .
المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO"
كما عقد البرلمان جلسة عامة صادقت على اتفاق التمويل المبرم بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO" ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة .
وصادقت جلسة عامة رابعة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل من البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان .
في حين تم عقد جلستين عامتين الأولى للتصويت على مشروع قانون أساسي للموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية و الثانية للتصويت على تنقيح المرسوم المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها .
ولئن تواصل عمل اللجان بنسقه العادي الذي يقوم على الاستماعات لمختلف الأطراف قبل نشر تقارير اللجان و إحالة المبادرات التشريعية على الجلسة العامة فإن عددا من النواب يرون أن تخصيص 4 جلسات عامة من ست جلسات في أقل من شهرين للمصادقة على قروض أمرا غير ايجابي خاصة أمام وجود مشاريع قوانين أكثر استعجالا لتعزيز الاقتصاد الوطني كتنقيح مجلة الصرف والحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع خاصة وأن البرلمان قد ينظر قريبا في 3 اتفاقات قروض أخرى على الأقل في الأسابيع القادمة .
سيدة الهمامي
