المرصد الاجتماعي التونسي: ارتفاع التحركات الاجتماعية خلال جانفي الماضي

كشف المرصد الاجتماعي التونسي التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ رقعة التحركات الاجتماعية اتّسعت، وارتفع نسقها أكثر خلال شهر جانفي 2025، مضيفا في تقريره أنّ الفاعلين الاجتماعيين احتلوا الفضاء العام بشكل دوري مطالبين بتسوية الوضعية المهنية والقطع مع العمل الهشّ والحقّ في الانتداب ووضع حدّ للبطالة.

وبيّن التقرير أنّه "على عكس السنة الماضية، تعرف بداية السنة الجارية عودة للحراك والمطلبية من جديد، والقطع مع حالة الركود والتراجع غير المسبوق الذي سجلته على امتداد النصف الأول من السنة الماضية".  

وأظهر التقرير أنّ شهر جانفي الماضي سجّل بنحو 181% في نسق التحركات الاجتماعية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتقفز من 137 تحركا احتجاجيا خلال جانفي 2024 إلى 386 تحركا احتجاجيا خلال جانفي 2025.  

توزّع الاحتجاجات

وأفاد المرصد بأنّ الاحتجاجات المرتبطة بتسوية الوضعية المهنية وبالحقّ في تشغيل حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات وتفعيل الانتداب وتطبيق الاتفاقات العالقة شكلت نسبة 65% من مجموع التحركات المسجلة خلال شهر جانفي 2025.

ووتابع تقرير المرصد أنّ الزخم الاحتجاجي تمركز أساسا على مستوى تونس العاصمة، التي سجّلت لوحدها 112 تحركا، تليها ولاية جندوبة بـ 39 تحركا فولاية قفصة بـ 34 تحركا ثم ولاية تطاوين بـ 31 تحركا والقيروان بـ 21 تحركا والقصرين بـ 18 تحركا وبنزرت بـ 16 تحركا وسليانة وسوسة بـ 11 تحرك في كلّ منهما وعرفت كلّ من المهدية وسيدي بوزيد 7 تحركات لكل منهما. 

وأورد التقرير أنّه على عكس الأشهر السابقة، تراجع خلال شهر جانفي اعتماد الفاعل الاجتماعي الفضاء الافتراضي كإطار أوّل للاحتجاج أو المطالبة ليشكل 104 فقط من جملة أطره الاحتجاجية، وتوزعت بين النداء عبر وسائل الإعلام والبيان والعريضة. 

"ارتفاع نسق التحرك الميداني وفي الفضاء الرسمي"

في مقابل ارتفاع نسق التحرك الميداني وفي الفضاء الرسمي ليشكل نسبة 81.53% من الاحتجاج. وتمّ اعتماد الوقفات الاحتجاجية في 100 مناسبة والاعتصام في 50 مناسبة والإضراب في 44 مناسبة وإضراب الجوع في 17 مناسبة، وتعطيل الأنشطة في 13 مناسبة. وانتظم خلال الفترة نفسها 8 مسيرات نحو العاصمة و6 مسيرات سلمية، وتمّ في 5 مناسبات تنظيم يوم غضب وفي حمل الشارة الحمراء في 5 تحركات، وفي 4 مناسبات قام المحتجون بحرق العجلات المطاطية وفي مناسبتين تمّ منع من الالتحاق بالدروس وفي مناسبة وحيدة سجلت مقاطعة للدروس، ومثلها قطع للطريق ومثلها مقاطعة امتحانات، وفق التقرير.

ويتّجه الفاعل الاجتماعي الذي توزّع بين عمّال وموظّفين وسكان ونشطاء مجتمع مدني وطلبة وسجناء ومعلمين وأساتذة ومعطلين عن العمل وفلاحين وسواق تاكسي وموظفي الصحة وتلاميذ وصحفيين وعمال حضائر، أساسا نحو السلط المركزية التي تتلخص في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات بمختلف مقراتها وإداراتها بدرجة أولى يليها مباشرة ما يمثّل السلط الجهوية وهم الولاة والعمد والمعتمدين ثمّ في مرتبة ثالثة تأتي المحاكم والقضاة والجهاز الأمني، وفق ما ورد بالتقرير.

الانتحار

وأكّد التقرير أنّه انطلاقا من العينة المرصودة تعود أحداث الانتحار ومحاولات الانتحار إلى الارتفاع من جديد خلال شهر جانفي 2025، بعد انخفاضها خلال الأشهر السابقة، أين تمّ رصد 12 حالة انتحار ومحاولة انتحار من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، انتهت في 8 منها بالوفاة، وتمّ إسعاف البقية.  

واعتمد القائمين بالفعل الانتحاري في 6 من محاولات الانتحار على حرق النفس كشكل احتجاجي على العائلة او السلطة الامنية او الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتناول 3 تلميذات ادوية كمحاولة للانتحار وقام 3 اخرين بشنق أنفسهم وفق التقرير.

ومثّل التلاميذ نصف العدد الذي أقدم على الانتحار خلال شهر جانفي، في حين بلغ عدد الشباب 4 وانتحرت امرأة في سنّ الأربعين. وبلغ عدد الذكور 7 في حين كان عدد الإناث 5، واحتضن الفضاء الخاص، المسكن، 8 من أحداث الانتحار في حين كانت المؤسسة التربوية اطارا لحالتي انتحار وسجل الفضاء العام الحالتين المتبقيتين.  

وشهدت ولاية سيدي بوزيد 4 من حالات ومحاولات الانتحار يليها القيروان ب 3 حالات انتحار وشهدت تونس العاصمة حالتا انتحار كما سُجّلت حالة انتحار في كل من بن عروس والكاف والقصرين.