قانون الشيكات الجديد: إسقاط مقترح تأجيل التنفيذ
أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني نزار الصديق إسقاط مقترح القانون المتعلق بتأجيل موعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ المقرر في 2 فيفري المقبل، وفق ما نقله مبعوث موزاييك الحبيب وذان.
وأوضح نزار الصديق في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 30 جانفي 2025 أن 3 نواب من مجموع 10 سحبوا إمضاءاتهم من لائحة تبني المبادرة مما جعلها لا تستجيب شكلا لإحالتها على اللجنة المختصة وبذلك تسقط المبادرة آليا، وفق تعبيره.
وأشار مساعد رئيس مجلس نواب الشعب إلى أن أعضاء مكتب البرلمان يجمعون على أنه لا تراجع عن قانون الشيكات الجديد.
وسبق أن تقدّم عدد من نواب الشعب بمبادرة تشريعية من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد وانطلاق العمل به بداية من السنة المقبلة وفق ما أكده لموزاييك عضو لجنة المالية ماهر الكتاري.
وشدد الكتاري على إيجابيات هذا القانون وضرورة تطبيقه لكن مع اتاحة مزيد من الوقت للمواطن والتاجر والبنوك على حد السواء من أجل الاعداد الجيد لدخول هذه الاجراءات حيز النفاذ مع تعزيز دور الكمبيالة ومراجعة القانون المنظم لها.
وقال الكتاري إن تفعيل هذه المبادرة التشريعية بيد رئاسة البرلمان التي بإمكانها عقد مكتب مجلس واحالة مقترح التنقيح على لجنة المالية للنظر فيه ثم برمجة جلسة عامة.
وأشار الى أن 30 بالمائة من الاقتصاد التونسي مبني على الشيكات داعيا الى ضرورة أن تضع البنوك بدائل للخلاص المؤجل.