التسجيل بداية من الغد: برنامج للإدماج الإقتصادي والإجتماعي للشباب
ينطلق بداية من الغد الأربعاء 15 جانفي 2025 التسجيل للانتفاع بالبرنامج التنموي الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي وذلك إلى حدود يوم 31 جانفي على موقع واب البنك التونسي للتضامن وموقع واب وزارة التكوين المهني والتشغيل .
ويندرج هذا البرنامج وفق ما صرح به المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة محسن بن تواتي لموزاييك، في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كل الفئات وخلق فرص العمل والتشجيع على المبادرة وخلق الثروة.
وأضاف أن البرنامج يعنى في مرحلته الأولى بـ52 معتمدية ذات أولوية تم تحديدها وفق مؤشرات التنمية لسنة 2024 تنقسم إلى حوالي 19 معتدية حدودية و32 معتمدية غير حدودية تحتل المراتب المتأخرة في ترتيب مؤشرات التنمية في كل ولاية من ولايات الجمهورية.
وأفاد بن تواتي بأن تدخل البرنامج التنموي الخصوصي للإدماج الإقتصادي والإجتماعي يتمثل في تمكين الشباب من بعث وإحداث مشاريع مؤسسات صغرى وذلك من خلال الحصول على قروض من البنك التونسي للتضامن بشروط ميسرة في أنشطة مختلفة لم تكن تمول سابقا من قبل من طرف البنك كالفلاحة وتربية الماشية والبناء والتجارة.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه تم إمضاء إتفاقية إطارية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك التونسي للتضامن يوم الجمعة 10 جانفي 2025 للإعلان عن إنطلاق تنفيذ هذا البرنامج التنموي.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تم تخصيص اعتمادات تقدر بـ50 مليون دينار لإسناد 5 آلاف قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغيرة لتمويل إحداثات جديدة لمشاريع ومؤسسات إقتصادية.
ويشمل البرنامج كذلك مرافقة وإحاطة للباعثين من طرف مصالح التشغيل وهيام المساندة على أرض الميدان وتوجيههم وتمكينهم من تكوين تكميلي اذا ايتلزم الأمر بالإضافة إلى مرافقة ما بعد الأحداث.
من جهة أخرى ذكر المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة محسن بن تواتي بأن التسجيل في هذا البرنامج ينطلق من الغد وإلى غاية 31 جانفي 2025 كمرحلة أولى ليتم تخصيص شهر فيفري للزيارات الميدانية على الصعيد الجهوي وعمل اللجان الجهوي واللجنة المركزية التي ستقوم بدراسة المطالب والبت فيها على أساس أن يتمكن المنتفعون بهذا البرنامج من قروضهم ويتموا إشاء مشاريعهم في شهر أفريل.
وبعد التقييم بين بن تواتي أنه سيتم تعميم البرنامج تدريجيا على بقية الولايات باعتماد نفس معايير مؤشرات التنمية.
بشرى السلامي