الاخبار

تفاصيل مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع

تفاصيل مقترح قانون الحرية الاقتصادية ...

تهدف المبادرة التشريعية المتعلقة بقانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع إلى تشجيع الحرية الاقتصادية، وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، ومكافحة الاحتكار واقتصاد الريع.

وأهم محاور هذا المقترح تشمل الاعتراف بالحرية الاقتصادية كحق أساسي للأفراد والمؤسسات، مع ضمان احترام القوانين التي تحمي حقوق المستهلك والمنافسة، وإلغاء تجريم الأنشطة الاقتصادية المشروعة إلا في حالات استثنائية تهدد النظام العام أو السلامة العامة.

إلغاء التراخيص الإدارية المسبقة لجميع الأنشطة الاقتصادية 

ومن خلال هذه المبادرة التشريعية، سيتم إلغاء التراخيص الإدارية المسبقة لجميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء ما يتعلق بالأمن أو الصحة العامة، إلى جانب التشجيع على المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، فضلا عن توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين التونسيين والأجانب.

ويهدف مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع حسب ما صرح به لموزاييك النائب بالبرلمان ظافر الصغيري وهو أحد أصحاب هذه المبادرة، إلى تحسين المناخ الإداري والرقمي لتأسيس الشركات، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى تقديم “بطاقة المستثمر” التي تمنح أولوية في الخدمات الإدارية.

وتتضمن أهداف مقترح هذا القانون أيضا تحفيز الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وتقليل التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تخفيف العبء القضائي.

*غفران العكرمي

شارك: