حواص: إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة يستوجب استراتيجية شاملة

قال رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إن استراتيجية عمل في المدى القريب والمتوسط تساعد على تحسين أداء هذه المؤسسات الاقتصادية في كافة القطاعات وتعزز قدراتها على الصمود والتطور والاستدامة وهي عنوان هذه المرحلة على المستوى الاقتصادي وذلك على خلفية سلسلة الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا والتي جمعت كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ بممثلي عدد من المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والجمعيات ذات العلاقة.

وقال حواص إن محاور اللقاء تتلخص أساسا في طرح إشكاليات النفاذ إلى التمويل وبطؤ الإجراءات الإدارية وضعف الإحاطة والمرافقة بالإضافة إلى عدم ملائمة الإطار التشريعي الحالي مناخ المنافسة العالمية وعدم تجريم الحياة الاقتصادية والعقوبات السالبة للحرية لأصحاب المؤسسات .

وأضاف أن أبرز المقترحات التي تم تقديمها تتمثل في إعادة تشغيل المؤسسات التي هي في وقوف تام عن الإنتاج وتوفير مساندة مالية لها ومراجعة التشريعات القديمة وتنمية المناخ الاقتصادي الوطني بما يضمن شروط منافسة عادلة وشفافية في السوق .

وتحدث حواص عن ضرورة اعتماد استراتيجية واضحة لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسّطة سواء التي أغلقت أو التي ستفتح أبوابها قريبا على مستوى التمويل خاصة مع وجود قوانين بنكية غير ملائمة، حسب وصفه.

وأثار رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إشكالية الهبات التي تحصلت عليها بعض المؤسسات من جهات خارجية مطالبا بضرورة أن يكون للدولة دور محوري في توزيعها وتوجيهها للمؤسسات التي تمر بصعوبات مالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات شملت كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة ومجلس الغرف المشتركة للصناعة والتجارة ومركز المسيرين الشبان وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي ومنظمة رواد الأعمال والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

من جهة أخرى، ذكر رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص بالاحصائيات المتعلقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أغلقت حيث تم تسجيل غلق حوالي 1900 وحدة صناعية من سنة 2012 إلى سنة 2015 تسببت في خسارة 26 ألف موطن شغل في حين أغلقت من  سنة 2019 إلى سنة 2022 حوالي 430 وحدة صناعية تسببت في خسارة 6 آلاف موطن شغل كما غادرة حوالي 44 شركة مصدرة كليا التراب التونسي باتجاه المغرب بين سنتي 2021 و2022.

*بشرى السلامي