أوضاع الجالية: حلّ 25 ألف إشكال من بينها العنف ضدّ المرأة وتفكك الأسرة
أكّد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن ابراهيم، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، خلال الندوة الوطنية بعنوان "الأوضاع الاجتماعية للعائلة بالخارج" الأربعاء 17 جانفي 2024، أنّ الوزارة وضعت 57 ملحقا اجتماعيا يغطون نسبة 85 بالمائة من إجمالي التونسيين في الخارج ولا يتوانون عن التدخّل لدى سلطات بلدان الإقامة استجابة لطلبات الجالية في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
57 ملحقا اجتماعيا يحيطون بـ 85% من إجمالي التونسيين بالخارج
وبيّن أنّ هؤلاء يتدخلون أيضا لتوفير الإحاطة النفسية للتونسيين بالخارج الذين يمرون بصعوبات نفسية أو أسرية أو اجتماعية، كما يقدمون باستمرار كلّ المعلومات التي تحتاجها جاليتنا سواء في المجال الإداري أو القانون أو الاقتصادي بعيدا عن أيّ توظيف يحيد بهذه المراكز عن دورها الذي بعثت من أجله.
وأكّد رفيق بن ابراهيم أنّه رغم هذه التدخّلات إلاّ أنّه لازالت هناك صعوبات تحتم على الهياكل الرسمية مع مكونات المجتمع المدني وشركائهم مزيد التنسيق والتناغم للتصدّي لظواهر اجتماعية مستجدة مثل العنف ضدّ المرأة والتفكك الأسري وما ينجر عنه من انتزاع الأطفال من ذويهم في عدّة دول أوروبية.
خلافات عائلية حول انتزاع الأطفال والعنف والإرث وهجرة القصر..
وأبرز المتحدّث أنّ ديوان التونسيين بالخارج سجّل ارتفاعا في منسوب تدخّلات الملحقين الاجتماعية خلال السنة الماضية في أكثر من 25 ألف تدخل لفض إشكالات مختلفة منها الخلافات داخل العائلة بحوالي 1420 تدخلا وفي 1320 تدخلا يهم ملفات هجرة القُصر وفي قضايا انتزاع الأطفال من ذويهم والتبني.
كما تتدخل الإطارات الاجتماعية في الخارج في حل نزاعات الشغل ومتابعة ملفات الضمان الاجتماعي وتصفية الإرث والتي تجاوزت هي الأخرى الـ 1700 ملف دون احتساب قضايا الهجرة غير النظامية والتي تخطت عتبة 4700 ملف.
هناء السلطاني
