اتحاد الشغل : 'بن رمضان قدّم تشخيصا أعرجا لواقع الصناديق الاجتماعية'
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ اليوم السبت 2 أفريل 2016 أن وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان اختار الهروب إلى الإمام في معالجة ملف العجز المالي للصناديق الاجتماعية، مجددا حرصه على انتهاج الحوار كأداة لحل كل الإشكاليات وتمسكه بمبدأ استمرارية الدولة وتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه.
وقالت الاتحاد إن وزير الشؤون الاجتماعية شرع منذ أسبوع في حملة إعلامية في خصوص العجز المالي للصناديق الاجتماعية تهدف إلى توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحيانا خاطئة ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب.
وأشار ذات المصدر إلى أن تصريحات الوزير الإعلامية تضمنت تصورات جديدة لحل إشكاليات أنظمة الضمان الاجتماعي تتجاوز مجرد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى مفاهيم أخرى تعيد النظر في منظومة التقاعد بصفة جذرية وتنسف مكاسب الشغالين.
ولاحظت المنظمة النقابية أنه خلافا لما يروجه الوزير بشأن سخاء نظام التقاعد في تونس فان معدل نسبة الجرايات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والى حدود نهاية 2015 لم يتجاوز 72.47 بالمائة وأن ثلثي الجرايات المسداة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز الأجر الأدنى المضمون و13 بالمائة منها لا تفوق 150 دينارا وهي قيمة الإعانات المسندة للعائلات المعوزة.
وجاء في بيان الاتحاد كذلك أن الخطير في 'التشخيص الأعرج' الذي انطلق منه الوزير في التمهيد لمراجعة مقاييس احتساب الأجر المرجعي هو اعتماده على نقل تجارب بلدن أخرى تختلف ظروف العمل والتأجير فيها اختلافا كبيرا عن تونس وذلك بإيحاء من البنك العالمي الذي ما انفك يدفع في اتجاه التراجع عن النظام التوزيعي للتقاعد واستبداله بنظام الرسملة أو ما شابهه، وفق ما ذكره البيان.
