من بينها التقليص في عدد الوزارات: رؤية اتحاد الشغل بخصوص مبادرة السبسي

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة بخصوص رؤيته حول مبادرة تشكيل الحكومة المرتقبة أنه على رئيس الحكومة أن لا يكون مقيّدا إلاّ ببرنامج واضح مع التزام أعضاء الحكومة بالانضباط والعمل الجماعي المتضامن والمتناغم وأن تتوفّر في كافة أعضاء الحكومة مقاييس الكفاءة والخبرة والتّواصل.

ودعا اتحاد الشغل إلى التّقليص من عدد الوزارات عبر حذف بعضها أو إدماج بعض آخر صلب وزارات أخرى وإحداث كتابات دولة لمتابعة الإصلاحات عمليّا.

أهداف البرنامج الحكومي

في أهــداف البرنامج الحكومي، أشار الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة المراجعة التشاركية للوثيقة المرجعية وتحيينها وضبط الأهداف المرجوة من المبادرة بدقة وتحديد وسائل تحقيقها وروزنامة تنفيذها مع توضيح دور الهياكل التي ستعمل على تفعيلها. وفي هذا الصدد، نقترح صياغة أرضية مرجعية توافقية للإجراءات العاجلة ترتكز على الأهداف التالية:
- تدعيم الأمن الشامل ومكافحة الارهاب. - دفع النّمو الاقتصادي والتنمية الجهويةالعادلة. - تفعيل مقوّمات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
- تعبئة الموارد الذاتية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية.
- النهوض بالتّشغيل والعمل اللاّئق.
- مأسسة الحوار الاجتماعي تحقيقا لشروط الاستقرار الاجتماعي.

في الإجراءات العاجلة ذات البعد الاقتصادي و الاجتماعي:

أ) دفع النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية العادلة
- صياغة برنامج مفصّل للإصلاحات والإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على المدى القصير بما في ذلك ملامح ميزانية
2017 وأولويّاتها بعد توضيح الرؤية حول استكمال ميزانية 2016.
- ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية : الفسفاط، السياحة،الطاقة (النفط ) والفلاحة والنقل حسب مقاربة توافقية وتشاركيّة مع الأطراف الاجتماعية. - تنفيذ الإصلاحات القطاعيّة المتّفق عليها وطنيّا وبين الأطراف الاجتماعية.
- الاسراع بتبني خطتين وطنيتين تتعلق الأولى بالنهوض بالتصدير والتعجيل بترشيد الاستيراد والثانية بتنفيذ المشاريع المعطلة وتفعيل قرارات المجالس الوزارية والجهوية حول التنمية والمبادرة بتنقيح مشروع القانون المتعلّق بهذه المجالس الجهوية بما يضمن توسيع أعضاء المجالس الجهوية ليشمل تمثيل الأطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية الاساسية.
ب) ارساء مقوّمات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
- إعادة الاعتبار للدور التعديلي للبنك المركزي في السياسة النقدية.
- احترام حقّ النفاذ للمعلومة وتمكين الرّأي العام من الاطلاع على كافة المعلومات والمعطيات.
- الإسراع بتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة واستكمال المنظومة المؤسساتية الدستورية.
- الترويج لثقافة المواطنة واحترام القانون ووضع استراتيجة ناجعة لمقاومة الفساد والرّشوة.
- التوافق على مبدأ المصالحة القائمة على المساءلة والمحاسبة.
ج) تعبئة الموارد الذاتية وتحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية.
- تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي المتفق عليه مبدئيا في إطار الاستشارة الوطنية حول الجباية وتحميل الأطراف المعطّلة مسؤولياتها والعمل على تفعيل الإجراءات الجبائية التي وقع سنّها في إطار قوانين المالية السابقة.
- القيام بإجراءات واسعة وشاملة من أجل استخلاص الديون الجبائية العالقة وكذلك ديون الصناديق الاجتماعية.
- مزيد ترشيد ميزانيّة التدخل العمومي والسائل المخصّصة للمصالح وإضفاء النجاعة في تنفيذ اعتمادات التنمية.
- خفض العجز المالي والتداين العمومي بعد تدقيقه
- الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك :
* مراجعة دورية للأجور من خلال المفاوضات الجماعية.
* عبر مراجعة مجلة الاسعار ومكافحة المضاربات والاحتكارات وإصلاح جريء لمسالك التوزيع
* .وعبر تحسين خدمات المرفق العمومي.
- تشكيل أجهزة مختصّة بين الوزارات المعنية لمقاومة التهريب ( المالية والداخلية والنقل والدفاع والتجارة )
- تدعيم أجهزة الرقابة والاستخلاص وتقوية استقلاليتها.
- تجديد دقيق الخيارات المجتمعية التي يجب على المجموعة الوطنية التكفل بها.
د) النهوض بالتّشغيل ومقاومة العمل الهشّ وتكريس مبدأ العمل اللاّئق.
- الإسراع بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التّشغيل بخصوص الإجراءات العاجلة والآجلة التي تمّ الاتفاق عليها وإيجاد الحلول الملائمة والوفاقية لذلك في إطار العقد الاجتماعي.
- الإسراع بتبني خطة وطنية لتنظيم الاقتصاد غير المنظم في إطار احترام مقوّمات العمل اللاّئق.
أمّا في ما يخصّ الهدف الاذأوّل المتعلّق بإرساء الأمن الشامل ومكافحة الإرهاب فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها عبر تبنّي مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ووضع خطّة وطنية عاجلة وتعبئة الامكانيات اللازمة لذلك.