البنك الإفريقي: ضعف كفاءة القطاع المالي في تونس يعيق نهضتها الاقتصادية

كشف تقرير للبنك الإفريقي للتنمية "أنّ ضعف كفاءة القطاع المالي في تونس يمثل عائقا كبيرا أمام انتعاش الاقتصاد"

وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "الاستجابة الجماعية لأولويات البنك الإفريقي للتنمية لتحويل شمال إفريقيا" أنّ نسبة الموارد الذاتية للنظام البنكي التونسي قدرت خلال مارس 2015 بنحو 5ر9 بالمائة، أي دون الحد الأدنى المسموح به (10 بالمائة) وذلك بسبب البنوك العمومية التي لا تتجاوز نسبة الموارد الذاتية فيها 3.5 بالمائة.

وأوضح التقرير أنّ سوء الحوكمة في القطاع البنكي التونسي نتج عنه مراقبة غير ملائمة للمخاطر وتوزيع غير ناجع لمحافظ القروض فضلا عن النسب العالية للديون غير المستخلصة (16 بالمائة من القروض خلال 2015 ) مقارنة ببلدان المنطقة.

كما كشف التقرير أن القطاع غير المصرفي في تونس لا يزال متخلفا وأنّ أسواق الأوراق المالية لرؤوس الأموال تبقى متواضعة، إذ لا تتجاوز رسملة البورصة نسبة 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 76 بالمائة في المغرب.

ويقدم التقرير الوضعية الاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا بالاعتماد على خمس أولويات ضبطها البنك الإفريقي للتنمية وتتمثل في التصنيع والطاقة والاندماج الإقليمي في مجال البنية التحتية والفلاحة وتحسين مستوى العيش في الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.