بن مصطفى: قانون مالية 2025 ينقصه تحفيز جبائي لإعادة الإستثمار والتصدير
قال عضو المكتب التنفيذي لمنظمة 'كونكت' شكيب بن مصطفى في تصريح لموزاييك الخميس 16 جانفي 2025 إن بعض الإجراءات التي تم إقرارها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قانون المالية لسنة 2025 لم تكن بحجم يواكب حاجيات النسيج الاقتصادي التونسي معتبرا أن الفاعلين الاقتصاديين يتفهمون ذلك باعتبار تقلص إمكانيات الدولة التمويلية خلال السنوات الأخيرة وفي الوقت ذاته ليس من دورها تمويل كل حاجيات القطاع الاقتصادي .
وأضاف شكيب بن مصطفى انه كان بالإمكان إقرار تحفيز جبائي للاستثمار حيث انتظر الفاعلون الاقتصاديون وضع الدولة إجراء يمكّن المؤسسات من توظيف مرابيحها في إعادة الاستثمار عوض توزيعها على الشركاء وهو ما يؤدي إلى تقليص المرابيح وتخفيف الجباية المفروضة على المؤسسة في القوت ذاته إلا أنه وللأسف تم إلغاء هذا الإجراء منذ سنة 2014 دون تعويضه بالتالي فهم يطالبون بإعادة إرجاع هذا الإجراء للتشجيع على الاستثمار الذي يؤدي بدوره وبصفة آلية إلى توفير مواطن التشغيل والنمو وعودة للتصدير.
''خلاص الديون بالتعويل على الذات يفرض انسجاما بين السياسة الاقتصادية وآلياتها''
وأشار شكيب بن مصطفى إلى أن الوضع الحالي يبيّن الحاجة الأكبر للتصدير لتوفير العملة الصعبة لكن في السنوات الماضية سجلنا تقلصا في التحفيزات الموجهة لدفع التصدير مضيفا أن تحقيق المؤسسة لمرابيح وعائدات مالية بالدينار التونسي لا يمنحها القدرة نفسها على الصمود والتطور التي توفرها مرابيحها بالعملة الصعبة و تأثير ذلك على الاقتصاد التونسي لن يكون نفسه أيضا.
وبيّن ان أولويات الدولة لتسديد ديونها وتغطية حاجياتها المالية بالإمكانيات الذاتية والتعويل على الذات تفرض انسجاما بين الأهداف في سياسة الدولة الاقتصادية وآليات تنفيذها من قرارات وإجراءات جبائيّة محفّزة للتصدير لمساعدة الشركات التونسية على التقدم والتوسعة وتحديث الاستثمارات الخارجية في تونس في الوقت ذاته.
واعتبر انه حتى في صورة لم يتم إقرار هذه الإجراءات بقانون المالية لسنة 2025 يمكن العمل على ذلك منذ الآن لإقرارها بقانون مالية سنة 2026 وذلك بالانطلاق في توضيح وتفسير أهمية هذه الإجراءات لوزارات الصناعة والاقتصاد والمالية ولنواب مجلس الشعب للدفع نحو دعم وإقرار هذه التوجهات.
هناء السلطاني
