الاخبار

بورصة تونس تشهد إدراج مؤسستين جديدتين خلال 2025

بورصة تونس تشهد إدراج مؤسستين جديدتين ...

ينتظر أن تشهد سنة 2025، إدراج مؤسستين جديدتين في بورصة تونس، بعد غياب عمليّات الإدراج لسنتين متتاليتين، وفق ما صرح به المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، في ندوة صحفية، انتظمت، الأربعاء، ببورصة تونس.

ويتعلّق الأمر بالترجي القابضة، وهي المؤسسة الاقتصادية والمالية للفريق الرياضي الترجي، والبنك الوطني الفلاحي للتأمين (أمي للتأمين قبل ذلك)، واللتين تقدمتا رسميا بمطلب إدراجهما ببورصة تونس والحصول على تأشيرة من هيئة السوق المالية.

وشكّلت الندوة فرصة لتقديم نتائج نشاط البورصة خلال سنة 2024، التّي أظهرت تطوّر المؤشر المرجعي لبورصة تونس، توننداكس، بنسبة 13،75 بالمائة، ليكون هذا الارتفاع للسنة الرابعة على التوالي بعد الارتفاع المسجل في 2023 (7،90 بالمائة) وفي سنة 2022 (14،74 بالمائة) وفي سنة 2021 (2،34 بالمائة).

وسجل توننداكس، بحساب الدولار، زيادة بنسبة 9،5 بالمائة، وبحساب الأورو، زيادة هامّة في حدود 16،3 بالمائة.

كما لازم النسق التصاعدي مؤشر توننداكس 20، الذّي يمثل القيم 20 الأكبر في السوق والأكثر سيولة، وسجل نموا بنسبة 14،59 بالمائة لكامل سنة 2024.

وبحسب البيانات، التّي قدمتها البورصة، فقد حققت كافة المؤشرات (القطاعية والقطاعات الفرعية) أداء إيجابيا.

وسجل مؤشر "المواد الأساسية" أعلى ارتفاع، بنسبة 30،76 بالمائة، كما شهد مؤشر "الخيرات الموجهة للمستهلك" زيادة ب15،16 بالمائة، فمؤشر "الشركات المالية" بتطور بنسبة 14،07 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 10،73 بالمائة، تلاه مؤشر قطاع "الخدمات الموجهة للمستهلك"، بنسبة 4،19 بالمائة.

وسجلت رسملة السوق، أيضا، ارتفاعا قدره 2005 مليون دينار، أي زيادة بنسبة 8،2 بالمائة مقارنة بسنة 2023، رغم شطب إدراج 4 شركات (ذات رسملة ضعيفة)، خلال 2024. وتعلّق الأمر بكل من شركة سيرفيكوم وإلكتروستار والشركة الصناعية العامّة للمصافي وشركة المغرب الدولية للإشهار.

وتظلّ المؤسّسات المالية مهيمنة على رسملة السوق بحصّة في حدود 54،6 بالمائة، متبوعة بقطاعي الخيرات الموجهة للمستهلك والصناعة على التوالي بنسبة 25،6 بالمائة و9،3 بالمائة.

وزاد إجمالي حجم المبادلات بنسبة 33،2 بالمائة ليصل إلى 3675 مليون دينار، مقابل 2760 مليون دينار في 2023.

كما تشير البيانات، التي كشفت عنها بورصة تونس، إلى تراجع المبادلات على مستوى السوق بنسبة 2،9 بالمائة وبلغت قيمتها 1767 مليون دينار، مقابل 1819 مليون دينار خلال سنة 2023.

وبلغ حجم متوسط المعاملات اليومي 7 مليون دينار، مقابل 7،2 مليون دينار في 2023.

واستحوذ القطاع "المالي"، على 33،5 بالمائة من حجم التداول في البورصة، أي ما قيمته 520،6 مليون دينار، يليه قطاع "الصناعات"، بنسبة 33،1 بالمائة، ثم قطاع "الخيرات الموجهة للمستهلك "، بنسبة 18،8 بالمائة.

وارتفعت رسملة السوق، التي تعود ملكيتها للأجانب، بشكل طفيف بنحو 2 مليون دينار سنة 2024، لتبلغ 5186 مليون دينار، وهو ما مثل 19،6 بالمائة من إجمالي رسملة السوق، مقابل 5186 مليون دينار، وحصّة ب21،2 بالمائة سنة 2023.

وذكر المسؤولين عن البورصة خلال الندوة الصحفية، بأن المؤتمر السنوي لإتحاد أسواق المال العربية سيعقد يومي 13 و14 ماي 2025 في تونس، ببادرة من بورصة تونس وبالتعاون مع رابطة بورصات الأوراق المالية الإفريقية.

وسيتم تنشيط ثماني حلقات نقاش من قبل متدخلين رفيعي المستوى، ستركز على مستقبل الأسواق مع التركيز على تونس، وتسريع العمل المناخي (تقييم تقدم الموقعين على إتفاقية صفر كربون)، وإدارة البيانات (رفع تحديات الجودة والإندماج والأمن) ومراكز الإيداع المركزية للأوراق المالية ودورها في تسهيل تدفقات الإستثمار عبر الحدود.

كما ستتناول حلقات النقاش، أيضا، دور المشتقات المالية في تعزيز أسواق رأس المال الإقليمية ودور صناديق الثروة السيادية في إعادة تشكيل مشهد الدراج في البورصة وكيفية سد الفجوة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومستقبل منصات التداول في السوق.

(وات)

الكلمات المفاتيح :إدراجبورصة تونس
شارك: